الكموني: الحكومة نجحت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير ليصل إلى 153.8 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار في نفس الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، يؤكد بشكل قاطع نجاح برنامج اللإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف الكموني، أن قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.
أكد بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
أوضح أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.
وأشار إلى أن تراجع الدين يسهم في تحسين موقف العملة، ويقلل من معدل التضخم، ويحسن التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية، كما يساعد في إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية، ما يعزز الحصيلة الدولارية للبلاد.
أكد الكموني، أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة، على رأسها تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
كما أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل، و يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأوضح الكموني أن مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السوداء الدين الخارجي المستثمرين النمو الاقتصادي تراجع الدین الخارجی ملیار دولار یعزز من
إقرأ أيضاً:
العليمي: الملف الاقتصادي والخدمي في صدارة أولويات الحكومة والمجلس الرئاسي
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، أن الملف الاقتصادي، والخدمي سيبقى التحدي الاهم للمجلس، والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى على الدوام.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وامناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الاوضاع المحلية والمتغيرات الاقليمية والدولية، ومسار الاصلاحات المالية والادارية والجهود المبذولة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الاساسية، وتحسين الخدمات والحد من وطأة الازمة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات خصوصا الكهرباء والطاقة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، وأمناء الاحزاب والمكونات السياسية امام مجمل التطورات المحلية والاقليمية بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد الحربي في المنطقة على الأوضاع الامنية، والاقتصادية، والانسانية في البلاد.
وعرض العليمي، نتائج اجتماعاته، ومشاوراته خلال الايام الماضية مع الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة ادارة الازمات، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الرؤى، والسياسات المدروسة لاستعادة السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الى النجاحات المهمة التي تحققت على الصعيد الأمني، بما في ذلك ضبط "خلايا إرهابية" على صلة بجماعة الحوثي، والتنظيمات المتخادمة معها، واحباط مخططاتها التخريبية في عدد من المحافظات المحررة.
ونوه الرئيس العليمي، بجهود القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، وجهوزيتها العالية لردع مغامرات المليشيات الحوثية، والمضي قدما في معركة التحرير الشامل.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توحيد كافة الجهود، وتصفير الخلافات بين القوى الوطنية، لمواجهة التحديات الماثلة، وتشارك المسؤوليات والمشورات في الاستجابة المثلى لأولويات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية.
وبالتزامن مع التصعيد الإقليمي، أكد الرئيس على موقف اليمن الواضح من التصعيد الخطير في المنطقة، بما يخدم قضية الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب الحوثيين.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الفريق الاقتصادي تحديث حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الاوضاع المعيشية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني