مقايضات الوزارات: الثمن الباهظ لمنصب رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
26 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية حوارات مكثفة بين القوى السنية حول انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وسط سباق محموم نحو الحصول على المناصب والامتيازات. المعلومات تشير إلى استعداد بعض الأحزاب السنية لتقديم تنازلات كبيرة مقابل الفوز بهذا المنصب الحساس.
المحادثات بين القوى السنية تتخللها عمليات مقايضة بالمناصب، حيث يبدو أن حزب “تقدم”، بقيادة محمد الحلبوسي، مستعد للتخلي عن منصب رئيس البرلمان بشرط حصوله على إحدى الوزارات.
مقايضات المناصب: من يستحق ماذا؟
المفاوضات تتضمن شرطاً رئيسياً بأن الحزب أو الكتلة التي تسعى لرئاسة مجلس النواب يجب أن تتخلى عن الحصص الوزارية التي حصلت عليها في الحكومة الحالية. هذا يعني أنه إذا رغب رئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر في الحصول على رئاسة البرلمان، فسيتعين عليه التنازل عن وزارة التجارة. بالمثل، يتعين على رئيس تحالف “عزم” مثنى السامرائي التنازل عن وزارة التربية إذا أراد المنصب ذاته.
وفي حال تنازل الخنجر عن وزارة التجارة، سيترتب عليه ترشيح ثلاثة أسماء يتم اختيار أحدهم من قبل الحلبوسي لرئاسة البرلمان. هذا التكتيك يعكس تعقيدات اللعبة السياسية في العراق، حيث تظل التحالفات والصفقات أمراً محورياً في تحديد مسار السلطة وتقاسم النفوذ.
ومن الواضح أن هذه الحوارات تعكس صراعات داخلية بين القوى السنية، حيث يسعى كل طرف لتعزيز مواقعه على حساب الآخر. الحلبوسي، الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل البرلمان، يستخدم هذه الصراعات لتعزيز موقفه من خلال فرض شروطه على الخنجر والسامرائي. في المقابل، يبدو أن الخنجر يحاول استخدام وزارته كوسيلة للمساومة للحصول على موقع رئيس البرلمان، وهو ما يعكس مدى تعقيد وتشابك المصالح السياسية في العراق.
الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد هو وجود مصالح مشتركة بين بعض القوى السنية، إلا أن هذه المصالح قد تكون عائقاً أمام تحقيق اتفاق شامل بسبب تنافسها الشديد على المناصب. التحالفات تتغير بسرعة، والمواقف قد تتبدل بناءً على المصالح الآنية لكل طرف، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية لهذه الحوارات.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحلبوسي والخنجر والسامرائي، فقد نشهد تغييرات كبيرة في توزيع المناصب الوزارية وتوازن القوى داخل البرلمان. هذا الاتفاق قد يساهم في تعزيز استقرار الحكومة أو قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات إذا لم يتم تنفيذ الشروط المتفق عليها بشكل كامل.
وافاد القيادي في تحالف السيادة احمد فواز العيساوي، باتفاق اربع تحالفات سنية على انتخاب سالم العيساوي لرئاسة مجلس النواب.
واما الموقف الشيعي من هذه الحوارات والاجتماعات السنية، يبقى على الحياد وبانتظار حسم السنة للموضوع قبل التدخل فيه.
واكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان قوى الاطار التنسيقي لن تفرض تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب دون توصل القوى السنية الى اتفاق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس البرلمان الهنغاري
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان جمهورية هنغاريا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلماني، وذلك بناء على دعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان الهنغاري، مشيدا بما تشهده العلاقات القطرية الهنغارية من تنام إيجابي على مختلف المستويات، خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة في تطوير التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية.
من جانبه، ثمن سعادة الدكتور لاسلو كوفير، ما تشهده العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهنغاريا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة في ظل الزخم الذي اكتسبته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع دائرة التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يعزز التفاهم المشترك ويدعم مصالح البلدين الصديقين.
وتصدر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة مجريات النقاش، حيث استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان المستمر.
وأكد سعادته أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه ما يجري في غزة، داعيا إلى توحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من أجل تحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، ثمن سعادة رئيس البرلمان الهنغاري الدور الذي تضطلع به قطر في مجال الوساطة الإنسانية، مشيدا بجهودها النشطة على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا أهمية استمرارية التشاور البرلماني بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال التشريعي، وتكثيف التنسيق بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة