أهالي مجدل شمس يرفضون استقبال نتنياهو: جاء يرقص على دماء أطفالنا (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
سرايا - لم تسلم زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين #نتنياهو من الهجوم الحاد الذي يتعرّض له في الأشهر الأخيرة نتيجة مواقفه من ملف الأسرى وإصراره على عدم التوصل إلى صفقة تنهي الحرب في غزة، إذ قوبل بهتافات ودعوات من قبل أهالي الجولان تطالبه بالمغادرة بينما كان في زيارة تفقدية الى مكان سقوط الصاروخ في بلدة #مجدل شمس.
ورفضت عائلات القتلى في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء لتقديم التعازي.
وعلى الرغم من حضوره الذي قوبل بالهتافات المنددة، قال نتنياهو: " إسرائيل لن تسمح للضربة على مجدل شمس بأن تمر".
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مكتب رئيس الوزراء حاول تنسيق لقاء بين بنيامين نتنياهو وبعض ممثلي عائلات قتلى الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، ولكن تم رفضه.
وواجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام.
وصرخ أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".
وعندما اقترب منه الوزير بركات وحاول مصافحته، صرخ الرجل في وجهه: "لا تصافحني، لا تسكتني، والويل لك".
وصرخ سكان آخرون حضروا الجنازة في وجه الوزير بتسلئيل سموتريش: "لا نريدك في مرتفعات الجولان.. اخرج من هنا! أنت قاتل!".
كما أطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا".
أهالي #مجدل_شمس يطردون سموتريتش.. ويرفضون استقبال نتنياهو .
أهالي المجدل رددوا هتافات ضد سموتريتش، قالوا فيها: "ارحل من هنا.. لا نريدك هنا يا قا..تل، أنت تريد أن ترقص على دماء أبنائنا". pic.twitter.com/70cKlm9e0M
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجدل شمس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.