لين جيان: الصين تتمسك بحزم بسيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بكين-سانا
جددت الصين اليوم التأكيد على تمسكها بسيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها المشروعة ومعارضتها التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن أنشطتها في مجال التنمية الدفاعية والعسكرية مبررة ومعقولة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لين جيان” في مؤتمر صحفي دوري تعليقاً على قلق الولايات المتحدة واليابان واستراليا والهند إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي: إن التعاون بين الدول والمبادرات الإقليمية يجب أن يكون مواتياً للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بدلاً من التركيز على تشكيل تجمعات حصرية تقوض الثقة والتعاون بينها”.
واعتبر أن “هذه الدول تثير المخاوف وتحرض على العداء وتعيق تنمية الدول الأخرى وهذا يتعارض مع الاتجاه السائد المتمثل في السعي إلى السلام”.
وشدد المتحدث على أن “الصين تتمسك بحزم بسيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية”، مؤكداً” التزامها بتسوية القضايا البحرية الثنائية بشكل مناسب مع البلدان المعنية مباشرة من خلال الحوار والتشاور”.
وحول بيان الولايات المتحدة واليابان بشأن السياسة الخارجية الصينية قال جيان: إن “البيان يفتقر إلى أي أساس واقعي فهو يهاجم السياسات الصينية ويتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية”.
وأوضح أن “الصين قوة من أجل السلام العالمي، وأنها تساهم في التنمية العالمية وتدافع عن النظام الدولي وتلتزم بمسار التنمية السلمية وسياسة الدفاع ذات الطبيعة الدفاعية”، مشيراً إلى أن “أنشطتها في مجال التنمية الدفاعية والعسكرية مبررة ومعقولة”.
وبشأن القضايا المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وشينجيان والتبيت شدد المتحدث على أنها “شؤون داخلية بحتة للصين ولا تقبل أي تدخل خارجي، والتهديد الأكبر للسلام عبر المضيق في الوقت الحاضر هو الأنشطة الانفصالية التي تقوم بها قوى استقلال تايوان والتواطؤ والدعم الخارجي الذي تتلقاه”.
وطالب جيان الولايات المتحدة واليابان بالتوقف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وخلق المواجهة وإشعال فتيل حرب باردة جديدة، والقيام بما يساعد على الاستقرار الإستراتيجي الإقليمي، وعدم التحول إلى مصدر خطر واضطراب للسلام والهدوء في المنطقة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. تقليص مدة تصاريح عمل المهاجرين إلى 18 شهرا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مدة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين من 5 سنوات إلى 18 شهرا، في إطار تشديد قيود الهجرة في البلاد.
وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكرارا على الرعايا الأجانب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضا على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم.
وكانت الهجرة محورا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفا عملية ترحيل و1.6 مليون شخص "رحلوا طوعا بأنفسهم".
وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام. ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من "عمليات ترحيل جماعية" مستمرة.
وفي العديد من المدن، التي غالبا ما يحكمها الديمقراطيون، كان ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديون يستهدفون ما يزعم إنهم مهاجرون مجرمون. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن 80% من المعتقلين في العاصمة واشنطن لم يكن لديهم إدانات سابقة.
وفي 11 أغسطس، أعلن ترامب حالة طوارئ تتعلق بالسلامة العامة في واشنطن، زاعما أن المدينة اجتاحتها "العصابات العنيفة والمجرمون المتعطشون للدماء". ومنذ ذلك الحين، اعتقلت فرق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما يقرب من 1100 شخص في العاصمة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية