عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة الإسرائيلية يتجمعون أمام منزل المدعية العسكرية للتضامن معها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة تجمعوا أمام منزل المدعية العسكرية للتعبير عن تضامنهم معها وسط التوترات الحالية.
وذكرت التقارير أن المتظاهرين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات دعمًا للمدعية العسكرية، مطالبين باحترام دورها في تطبيق القانون وحماية الديمقراطية. ويأتي هذا التجمع في ظل الجدل القائم حول دور الجيش والسلطات القضائية في التعامل مع التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأشار بعض المتظاهرين إلى أنهم خرجوا للتعبير عن رفضهم للضغوط السياسية التي تُمارس على المدعية العسكرية، مؤكدين على ضرورة استقلالية القضاء العسكري وحمايته من التدخلات السياسية.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة: "نحن هنا لدعم المدعية العسكرية في مواجهة الضغوط السياسية. يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها دون تدخل أو ترهيب."
وزير الخارجية اللبناني: تلقينا تأكيدات دولية بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة
أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن لبنان تلقى تأكيدات من جهات دولية بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة ولن تستهدف الضاحية الجنوبية أو مطار بيروت.
وقال بوحبيب في تصريح لشبكة "سي إن إن": "تلقينا تأكيدات من جهات دولية موثوقة بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة في نطاقها. هذه التأكيدات تعني لنا أن الضاحية الجنوبية لبيروت ومطار بيروت الدولي لن يكونا ضمن الأهداف المستهدفة."
وأضاف بوحبيب أن الحكومة اللبنانية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم. وأكد على أهمية التعاون الدولي في تهدئة الأوضاع ومنع تصعيد التوتر في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن لبنان على اتصال مستمر مع الشركاء الدوليين لمتابعة التطورات وتبادل المعلومات. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه التأكيدات في تهدئة المخاوف والحد من التصعيد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة. ودعا بوحبيب جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد الوزير أن لبنان ملتزم بالدفاع عن سيادته وأمنه، وأنه يأمل في أن تكون هذه الضربة، إن وقعت، محدودة ولا تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني.
غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية يضر بالديمقراطية
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقتحام المدنيين لقواعد الجيش بأنه "حدث خطير للغاية" يهدد الديمقراطية ويعزز مصلحة الأعداء في وقت الحرب. ودعا غالانت الشرطة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري ضد مخالفي القانون.
وقال غالانت في بيان رسمي: "اقتحام المدنيين لقواعد الجيش يشكل تهديداً خطيراً على أمن الدولة ويضر بشدة بالديمقراطية. مثل هذه الأفعال تصب في مصلحة أعدائنا الذين يستغلون أي ضعف في الجبهة الداخلية."
وأضاف غالانت أن الحفاظ على النظام والقانون داخل القواعد العسكرية أمر ضروري لضمان فعالية العمليات العسكرية وسلامة الجنود. وأشار إلى أن التعدي على القواعد العسكرية يعرض الجنود والمعدات للخطر، مما يمكن أن يؤثر سلباً على الجهود الحربية.
وطالب وزير الدفاع الشرطة الإسرائيلية بالتحرك الفوري لاعتقال ومحاسبة الأفراد الذين يخالفون القانون ويقتحمون القواعد العسكرية. وقال: "لا يمكننا التهاون في مثل هذه الأمور. يجب على الشرطة أن تتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث."
تأتي تصريحات غالانت بعد تقارير عن اقتحام عدد من المدنيين قاعدة سديه تيمان ، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير ذلك على معنويات الجنود وسلامة العمليات العسكرية. ودعت قيادات سياسية وأمنية إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الحوادث بحزم لضمان الاستقرار والأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة المدعية العسكرية المدعیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة