عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة الإسرائيلية يتجمعون أمام منزل المدعية العسكرية للتضامن معها
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة تجمعوا أمام منزل المدعية العسكرية للتعبير عن تضامنهم معها وسط التوترات الحالية.
وذكرت التقارير أن المتظاهرين رفعوا لافتات وهتفوا بشعارات دعمًا للمدعية العسكرية، مطالبين باحترام دورها في تطبيق القانون وحماية الديمقراطية. ويأتي هذا التجمع في ظل الجدل القائم حول دور الجيش والسلطات القضائية في التعامل مع التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأشار بعض المتظاهرين إلى أنهم خرجوا للتعبير عن رفضهم للضغوط السياسية التي تُمارس على المدعية العسكرية، مؤكدين على ضرورة استقلالية القضاء العسكري وحمايته من التدخلات السياسية.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة: "نحن هنا لدعم المدعية العسكرية في مواجهة الضغوط السياسية. يجب أن تكون قادرة على أداء مهامها دون تدخل أو ترهيب."
وزير الخارجية اللبناني: تلقينا تأكيدات دولية بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة
أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أن لبنان تلقى تأكيدات من جهات دولية بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة ولن تستهدف الضاحية الجنوبية أو مطار بيروت.
وقال بوحبيب في تصريح لشبكة "سي إن إن": "تلقينا تأكيدات من جهات دولية موثوقة بأن الضربة الإسرائيلية المتوقعة ستكون محدودة في نطاقها. هذه التأكيدات تعني لنا أن الضاحية الجنوبية لبيروت ومطار بيروت الدولي لن يكونا ضمن الأهداف المستهدفة."
وأضاف بوحبيب أن الحكومة اللبنانية تتعامل بجدية مع هذه المعلومات وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم. وأكد على أهمية التعاون الدولي في تهدئة الأوضاع ومنع تصعيد التوتر في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن لبنان على اتصال مستمر مع الشركاء الدوليين لمتابعة التطورات وتبادل المعلومات. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه التأكيدات في تهدئة المخاوف والحد من التصعيد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة. ودعا بوحبيب جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد الوزير أن لبنان ملتزم بالدفاع عن سيادته وأمنه، وأنه يأمل في أن تكون هذه الضربة، إن وقعت، محدودة ولا تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني.
غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية يضر بالديمقراطية
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقتحام المدنيين لقواعد الجيش بأنه "حدث خطير للغاية" يهدد الديمقراطية ويعزز مصلحة الأعداء في وقت الحرب. ودعا غالانت الشرطة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري ضد مخالفي القانون.
وقال غالانت في بيان رسمي: "اقتحام المدنيين لقواعد الجيش يشكل تهديداً خطيراً على أمن الدولة ويضر بشدة بالديمقراطية. مثل هذه الأفعال تصب في مصلحة أعدائنا الذين يستغلون أي ضعف في الجبهة الداخلية."
وأضاف غالانت أن الحفاظ على النظام والقانون داخل القواعد العسكرية أمر ضروري لضمان فعالية العمليات العسكرية وسلامة الجنود. وأشار إلى أن التعدي على القواعد العسكرية يعرض الجنود والمعدات للخطر، مما يمكن أن يؤثر سلباً على الجهود الحربية.
وطالب وزير الدفاع الشرطة الإسرائيلية بالتحرك الفوري لاعتقال ومحاسبة الأفراد الذين يخالفون القانون ويقتحمون القواعد العسكرية. وقال: "لا يمكننا التهاون في مثل هذه الأمور. يجب على الشرطة أن تتخذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه الأحداث."
تأتي تصريحات غالانت بعد تقارير عن اقتحام عدد من المدنيين قاعدة سديه تيمان ، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير ذلك على معنويات الجنود وسلامة العمليات العسكرية. ودعت قيادات سياسية وأمنية إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الحوادث بحزم لضمان الاستقرار والأمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عشرات المتظاهرين المعارضين للحكومة المدعية العسكرية المدعیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
جيل زد يشعل احتجاجات المغرب| غضب بسبب سباق المونديال.. العاهل المغربي يتحدث.. وخبير: لحظة اختبار حقيقية للحكومة
أكد العاهل المغربي محمد الخامس، اليوم الجمعة، إنه يتعين تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم، وينتظر من الحكومة والبرلمان وتيرة أسرع من التنمية، ولابد من تغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المغرب منذ أيام حراكاً اجتماعياً متصاعداً يصفه مراقبون بأنه الأوسع والأكثر زخماً منذ احتجاجات 2011.
ويقوده جيل جديد من الشباب، أطلق على نفسه اسم "جيل زد 212"، خرج إلى الشوارع مطالباً بالصحة والتعليم والكرامة وفرص العمل، في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
الاحتجاجات التي بدأت سلمية تحولت في بعض المناطق إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة. في المقابل، تؤكد الحكومة استعدادها للحوار والتجاوب مع المطالب الاجتماعية، وسط تساؤلات عميقة حول ترتيب الأولويات الوطنية.. هل يُمكن أن تسبق الملاعب المستشفيات والمدارس؟
احتجاجات.. بلا عنف ولكن بقلقوتميزت المظاهرات في بعض المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان بطابع سلمي واضح.
جاء بعد توترات عنيفة أودت بحياة ثلاثة أشخاص، وأدت إلى إصابة المئات من المتظاهرين وعناصر الأمن. المشهد الهادئ نسبياً بعث رسالة مزدوجة: الشارع ما زال مصرّاً على إيصال صوته، والدولة تبدو حريصة على تفادي الانزلاق إلى مواجهات دامية جديدة.
شعارات تكشف جوهر الأزمةولم تقتصر الشعارات على المطالبة بفرص عمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، بل ارتفعت أصوات تدعو إلى "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
هذا الخطاب يعكس وعياً متزايداً لدى الشباب بضرورة إصلاح بنية الحكم والإدارة، وليس مجرد تحسين ظرفي للمعيشة.
أحد الشعارات الأكثر تداولاً كان: "مبغيناش كأس العالم.. الصحة أولاً". جملة قصيرة، لكنها تحمل دلالات عميقة: رفض تحويل التنمية إلى مشاريع واجهة تخفي واقعاً اجتماعياً هشاً، وتأكيد أن الأولويات تبدأ من الحق في الصحة والتعليم والعمل قبل أي بريق رياضي عالمي.
الحكومة تحاول امتصاص الغضبوفي مواجهة هذا الحراك، سعت الحكومة إلى تقديم خطاب مطمئن. المتحدث الرسمي مصطفى بايتاس أكد أن السلطات "تفاعلت منذ البداية بشكل مسؤول مع المطالب الاجتماعية"، مبرزاً استعدادها للدخول في "حوار جاد ومسؤول".
رئيس الحكومة عزيز أخنوش شدد بدوره على أن الأغلبية الحكومية "مستعدة كلياً للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية". وأعرب عن تفهمه للمطالب الشبابية، معبّراً عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث الأخيرة.
لكن خطاب الحكومة ترافق مع تحذير من الانزلاق إلى العنف. فقد أكد أخنوش أن حماية الأمن والنظام العامين تظل أولوية، مشيداً بأداء الأجهزة الأمنية التي وُجهت لها اتهامات باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات.
وزارة الداخلية تكشف أرقاماً صادمةأحدث بيانات وزارة الداخلية أظهرت حجم التعقيد الذي تواجهه السلطات. فقد أعلنت أن الاحتجاجات أسفرت عن:
3 قتلى بين المحتجين.
640 مصاباً بينهم 589 من عناصر الأمن.
تخريب وإحراق 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة للخواص.
أضرار لحقت بـ80 مرفقاً عاماً وخاصاً، بينها إدارات، مستشفيات، وكالات بنكية، ومحلات تجارية في 23 إقليماً.
الوزارة أوضحت أيضاً أن 70% من المشاركين في المظاهرات كانوا من القاصرين، كثير منهم استخدموا الحجارة والأسلحة البيضاء وأضرموا النيران في إطارات السيارات. هذا المعطى يثير تساؤلات حول الأبعاد الاجتماعية العميقة للأزمة، إذ يظهر أن فئة المراهقين والأحداث هي الأكثر انخراطاً في هذا الحراك، ما يعكس شعوراً مبكراً بالحرمان والتهميش.
وهذه الاحتجاجات التي انطلقت سلمية قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة في بعض المدن، وضعت الدولة أمام سؤال جوهري.. هل الأولوية لبناء الملاعب وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، أم لإصلاح القطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم؟
ويؤكد الخبير الاستراتيجي اللواء نبيل السيد أن ما يجري في المغرب ليس مجرد غضب مرتبط بتنظيم كأس إفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030، بل هو انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بترتيب الأولويات الوطنية. فالشباب اليوم يطالبون الدولة بمعادلة واضحة.. التنمية ليست ملاعب ومشاريع ضخمة فقط، بل مستشفيات، مدارس، وفرص عمل تحفظ الكرامة.
بعد اجتماعي وسياسي جديدوالحراك الحالي يختلف عن موجة 2011. فالشباب هذه المرة أكثر تنظيمًا، يستندون بقوة إلى وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبئة السريعة وتوحيد الخطاب.
وهذا الجيل يتقن فن صناعة الشعارات المؤثرة التي تنتشر بسرعة عبر الفضاء الرقمي، وهو ما يمنح الحركة زخماً أكبر ويجعلها أكثر خطورة من حيث الانتشار الأفقي بين المدن والمناطق.
وتبرز في هذا السياق الفجوة القديمة الجديدة بين "المغرب النافع" حيث تتمركز التنمية في المدن الكبرى، و"المغرب غير النافع" حيث يعاني سكان القرى والهامش من نقص الخدمات وفرص العيش الكريم.
الدولة بين معادلة الأمن والاستجابة
السلطات تجد نفسها اليوم أمام معضلة مزدوجة.. حماية الأمن والنظام من جهة، وضمان حق المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي من جهة أخرى.
والأرقام الكبيرة للإصابات والتخريب تجعل أي حكومة حذرة في التعاطي مع الشارع. لكن التشدد الأمني وحده لا يكفي، بل قد يزيد الأمور تعقيداً. المطلوب هو مسار يوازن بين الاستجابة الاجتماعية والضبط الأمني، بما يمنع تحول الاحتجاجات إلى فوضى أو إلى حالة فقدان ثقة شاملة بالمؤسسات.
المخاطر المستقبليةويحذر الخبير نبيل السيد من أن تجاهل المطالب الأساسية للشباب قد يكون مكلفاً.
فالصحة والتعليم والتشغيل ليست مجرد شعارات، بل ملفات تمس جوهر العلاقة بين الدولة والمجتمع.
مع استمرار ضخ مليارات الدراهم في مشاريع الملاعب والفنادق قد يمنح المغرب صورة دولية براقة، لكنه لن يُقنع الشارع الغاضب إذا لم يقترن بتحسين ملموس في حياة الناس اليومية. وهنا يكمن خطر فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات احتجاجية أشد وأوسع.
فرص الإصلاح والحوارورغم قتامة المشهد، يرى الخبير أن الأزمة تحمل في طياتها فرصة تاريخية. إذ يمكن للدولة أن تحول الاحتجاجات إلى لحظة مراجعة وطنية شاملة.
إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب، النقابات، والمجتمع المدني قد يكون مدخلاً لتخفيف الاحتقان. لكن الحوار وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع خطة عاجلة لإصلاح المستشفيات، تطوير التعليم، وتوفير فرص عمل للشباب الباحث عن الأمل.
إنها لحظة اختبار حقيقية للحكومة.. إما أن تستثمر الغضب الشعبي كفرصة لإعادة ترتيب أولوياتها، أو أن تواجه خطر انفجار اجتماعي أكبر في المستقبل.
الاحتجاجات التي يقودها "جيل زد" في المغرب ليست مجرد غضب عابر ولا رفض لكرة القدم أو التظاهرات الرياضية. إنها رسالة قوية مفادها أن التنمية لا تختزل في الملاعب والفنادق، بل تبدأ من المستشفى والمدرسة وفرصة العمل.
اليوم يقف المغرب أمام معادلة دقيقة.. بين بريق المونديال وصوت الشارع الغاضب، بين صورة دولية لامعة وحياة يومية تطالب بحلول عاجلة.
القرار هنا لا يحدد فقط مسار الحكومة الحالية، بل قد يرسم ملامح العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة وشبابها، عقد أساسه العدالة الاجتماعية والكرامة والإنصات الحقيقي لصوت الجيل الجديد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة