52 نائبا من مجلس النواب السابق تقدموا بطلبات ترشح
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
#سواليف
قال مدير مركز “الحياة – راصد” الذي يراقب عمل #البرلمان، عامر بني عامر، الثلاثاء، إن 52 نائبا من #مجلس_النواب الـ19 تقدموا بطلبات ترشح للانتخابات المقبلة.
وأضاف بني عامر أن 23% نسبة النساء من إجمالي المتقدمين بطلبات ترشح للانتخابات .
وأشار إلى أن 20% من المتقدمين بطلبات ترشح عن القوائم المحلية أفصحوا بأنهم منتمون لأحزاب.
وأضاف بني عامر: “اليوم فريق راصد انتشر في جميع دوائر تسجيل المرشحين وكل مراكز تسجيل #المرشحين وكان هناك فرق يصل فيها في بعض المراكز إلى 7 مراقبين وكان هناك مقابلات مع المترشحين والقوائم الحزبية المحلية والوطنية على جميع الدوائر الانتخابية”.
وأشار إلى أنه بشكل عام كان هناك عداد جيد لهذا اليوم وكان هناك انطلاقة سلسة وبعض الملاحظات التي سجلت لا تؤثر بجوهر #العملية_الانتخابية وتم إرسال بعض الملاحظات للهيئة المستقلة.
وبحسب بني عامر كان هناك مركزا تسجيل مرشحين غير مؤهلين لاستقبال ذوي الإعاقة وكبار السن وكانا موجودين في الطابق الثاني، وتلقينا من الهيئة وعدا بأنه يوم غد سيتم تغيير هذه المراكز.
وأضاف أنه بالمجمل أعضاء اللجان كانوا مدربين بشكل جيد.
ولفت إلى أن نسبة النساء اللواتي ترشحن اليوم 23% من مجمل المترشحين، وفيما يتعلق بالحزبيين هناك مستويان من الحزبين، على المستوى المحلي هناك بعض المرشحين أفصح أنه عضو بحزب ومن أفصح أنه حزبي كانت نسبتهم 20% من المترشحين والمترشحات ضمن الأعداد المسجلة اليوم.
ولفت إلى أن هناك بعض الأعضاء من الذين ترشحوا لم يفصحوا عن عضويتهم في الأحزاب لأسباب لها علاقة بطبيعة التحالفات التي هم فيها وله علاقة ببعض الإجماعات العشائرية والمناطقية وبعضهم يعتقد أن الإفصاح عن الهوية الحزبية تجعله يخسر بعض الأصوات وبعضهم سيؤجل الإفصاح عن الهوية الحزبية إلى مرحلة لاحقة.
ويعتقد بني عامر أن هناك تزاحما كبيرا جدا من نواب البرلمان التاسع عشر على الترشح، وبعضهم لم يجد من يتحالف معه من باقي المترشحين فذهبوا إلى تحالفات.
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، عن استقبال 114 طلبا للترشح ضمن القوائم المحلية، والقوائم العامة في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 المقرّرة في العاشر من أيلول المقبل، والتي ستستمر لمدة 3 أيام.
وفي بيانها، أوضحت الهيئة أن عدد القوائم الحزبية في الدائرة العامة التي تقدمت بطلبات الترشح بلغ 6 قوائم ضمت 143 مترشحة ومترشحا، وهي قوائم: حزب الميثاق الوطني، وحزب الشورى الأردني، وحزب النهج الجديد، وحزب الوفاء الوطني، وحزب الأرض المباركة، وحزب رؤية.
كما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية 108 قوائم، ضمت 576 مترشحا ومترشحة، في 18 دائرة انتخابية في الأردن.
وقالت الهيئة إنها تستقبل طلبات الترشح للدائرة المحلية في مقرات لجان الانتخاب المنتشرة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، بينما تستقبل طلبات الترشح للأحزاب لدى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في مبنى الهيئة.
ويبدأ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بدراسة طلبات الترشح في اليوم التالي من تاريخ استقبال الطلب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرلمان مجلس النواب المرشحين العملية الانتخابية بنی عامر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.
وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.
وبين وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
سابعًا:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ثامنًا:
تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعًا:
اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
-ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
-ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.
-ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
-ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.