من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي … أكره العبيد
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أكره #العبيد..
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر .. الخميس 23 / 2 / 2023
“عبيد”: حتى #الكلمة_منبطحة لا استقامة فيها لا ألف واقفة ولا لاء رافضة ، أكره عبيد المال ، عبيد الوظيفة ، #عبيد_السلطة ،عبيد “النعَم” ،عبيد “الحاضر”، عبيد الخوف، عبيد الشهوة ، #عبيد_الثروة، عبيد الشهرة ، عبيد اللقمة ، عبيد النساء ، عبيد النفاق ، عبيد التسلق ، عبيد المصلحة.
لماذا أكره العبيد ، لأن في دواخلهم إنسانية مشوّهة غير ناضجة غير مكتملة لا تمانع من أن يتساووا مع كل الحيوانات الأليفة التي روّضها السيد.
منهم من يقبل الركوب عليه ،منهم من يقبل أن يحضر الصيد لسيده ،ومنهم من يكلّف بالحراسة ،ومنهم من يستخدم للترفيه ومنهم يتعب ويشقى ليقدم إنتاجه للسيد مقابل وجبة طعام أو حذاء مستعمل أو مال زهيد،العبيد يستكثرون على أنفسهم حرّيتهم ، يخشون من وسواس كرامتهم ، يرضخون تحت دونية تجعل رؤوسهم تطأطئ دائماً ،لقد بتروا بذرة الحرية ورضوا أن يكونوا تبعاً في كل شيء..
عندما جاء دين التوحيد ، جاء برسالة جلية أن تتخلّص من كل هذه الآلهة المصطنعة التي وضعتها لنفس ،وتستعيد آدميتك ، أن تستمتع بحريتك ، أن تزهو بكرامتك ، أن تملأ رئتيك بأكسجين الشجاعة ، وأن تسلم بالانقياد الى واحد أحد هو أكبر من كل هذه الترهات التي تخشاها أو تلهث وراءها ..لكنهم أبوا ، يصلون يؤدون شعائر ربما ،وربما بكثرة ، لكنهم يجعلون لله أنداداً..
أنا أكره العبيد..
أحمد حسن الزعبي
ahmedalzoubi@hotmail.com
#رزنامة_اعتقال_احمد_حسن_الزعبي
#38يوما#الحريه_لاحمد_حسن_الزعبي
#غزة_تباد
#الحرية_لكافة_المعتقلين
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العبيد غزة تباد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
المرصد المصري للصحافة والإعلام يعلن قلقه إزاء الحكم الصادر بحبس الكاتب محمد الباز
أعرب المرصد المصري للصحافة والإعلام عن قلقه إزاء الحكم الصادر، اليوم السبت 31 مايو 2025، من محكمة جنح الاقتصادية، بحبس الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز لمدة شهر، وكفالة عشرة آلاف جنيه، في القضية المقامة ضده بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وأكد المرصد احترامه الكامل لأحكام القضاء واستقلاله، فإنه يرى أن المبدأ العام المتمثل في رفض الحبس في قضايا النشر يجب أن يكون حاكمًا في التعاطي مع مثل هذه القضايا، أيًّا كانت أطرافها.
وأكد المرصد أن احترام الرموز الثقافية والأدبية واجب مهني وأخلاقي، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات بحجم وتأثير الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز رموز الشعر السياسي في التاريخ المصري والعربي. وفي الوقت ذاته، يتمسك المرصد بمبدأ رفض العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، التزامًا بنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر الحبس في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض الأفراد.
وحذّر المرصد من أن استمرار إصدار أحكام بالحبس في قضايا متعلقة بالنشر قد يؤدي إلى ترسيخ مناخ من التخويف الذاتي لدى الصحفيين والمبدعين، بما يُضر بحرية التعبير والإبداع الثقافي في البلاد، ويعيق الدور الأصيل للإعلام في النقد والمساءلة.
وزكّر المرصد بأن توقيع عقوبة سالبة للحرية في قضايا تتعلق بالرأي والنقد يُعد تجاوزًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي، والذي يشترط أن تتناسب العقوبة مع طبيعة الجُرم ووسيلته. فحين تكون وسيلة الفعل هي "القول"، فإن الحبس يُعد إجراءً مفرطًا في القسوة، يهدد الحريات العامة ولا يحقق الردع المطلوب دون الإضرار بالسلم المجتمعي أو القيم الدستورية.
وشدد المرصد على أن اللجوء إلى سبل التقاضي والرد القانوني لا ينبغي أن يؤدي إلى تقويض حرية الرأي أو إسكات الأصوات، بل يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المنظمة، مع تغليب أدوات الرد والتصحيح والنقد المهني على أساليب الردع الجنائي.
وأكد المرصد، في الوقت ذاته، أن الدفاع عن حرية التعبير والنشر لا يتعارض مطلقًا مع الالتزام بالمهنية الصحفية واحترام الكرامة الإنسانية، سواءً في تناول الشخصيات العامة أو المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والمعايير المهنية هو خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة، وهو ما يتطلب تحري الدقة والابتعاد عن الشخصنة أو الإساءة، مع الفصل الواضح بين النقد الموضوعي والتطاول الشخصي.
وأعاد المرصد التأكيد على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظِّم لحرية النشر، عبر إصدار قانون يُرسّخ حظر الحبس في قضايا النشر ويُزيل التناقضات القائمة بين النصوص القانونية، ويضمن التطبيق المتسق لنص المادة (71) من الدستور، بما يعزز مناخ الحريات ويؤسس لبيئة إعلامية صحية وآمنة.
وشدد المرصد على أن هذه الواقعة تؤكد ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظِّم للصحافة، وتدعم مطالب المجتمع الصحفي بحذف المواد التي تتيح الحبس في قضايا النشر، بالتوازي مع الجهود الجارية لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتبناها نقابة الصحفيين حاليًا.
ودعا المرصد الجهات التشريعية إلى مراجعة النصوص القائمة وتطبيق ما ينسجم مع الدستور وروح العدالة، بما يكفل حماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في آنٍ واحد، دون الوقوع في فخ ازدواجية المعايير أو انتقائية التنفيذ.
وفي هذا الإطار، أعلن المرصد أنه بصدد إعداد ورقة سياسات قانونية تُعرض على مجلس النواب والجهات المختصة، تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات ذات الصلة، بما يضمن إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستبداله بآليات قانونية تحفظ حقوق المواطنين وتحمي في الوقت ذاته حرية التعبير والصحافة.
وأكد المرصد دعمه الكامل لكل المساعي الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن ممارسة النقد البناء، وتكفل حق الجمهور في المعرفة، دون إخلال بالمسؤولية المهنية أو الحقوق الفردية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!