انتقدت وزارة الخارجية السودانية مطالبة أبو ظبي بتمكين الوكالات الأممية من إيصال المساعدات إلى النازحين في السودان، بينما هي من تذكي الصراع في البلاد، من خلال دعمها لأحد الأطراف.

وقال الوزارة في بيان لها، إن مطالبة أبوظبي لمجلس الأمن بمنح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين عبر خطوط النزاع، "تمثل محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية الإمارات عن الحرب التي تشنها المليشيا بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها".



وقالت الوزارة، "إن كانت الإمارات حريصة على دماء السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة". في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض صراعا ضد قوات الجيش منذ نيسان/ أبريل الماضي.

ومساء الثلاثاء، أكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن "الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب استجابةً طارئة تساعد في تأمين وقف إطلاق النار وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع"، معربة عن إدانتها "استخدام المجاعة كسلاح في الحرب".

واعتبرت الخارجية السودانية ذلك "انتهاكا لسيادة السودان، باسم إدخال المساعدات الإنسانية".

ودعت إلى "وقف عن تزويد المليشيا (الدعم السريع) بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من إنتاج غذائه، ووصول المساعدات إليه، وعندها سيتحقق السلام وتنتهي المعاناة الإنسانية".


وفيما لم يصدر تعقيب فوري من الإمارات على بيان الخارجية السودانية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلن السودان، تقدمه رسميا بشكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الإمارات، واتهمها بـ"العدوان على شعب السودان وسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي".

ورفضت الإمارات ادّعاء السودان بزعزعة استقراره وأكدت أنها "ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وستواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلب السودان، من 15 شخصا من الدبلوماسيين الإماراتيين مغادرة البلاد، عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة أبوظبي بالإنابة.

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل عام 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودانية الدعم السريع المجاعة السودان ابو ظبي المجاعة الدعم السريع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني

ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:

1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.

2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.

2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.

2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.

2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان

بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ

الوان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تحذير أممي من تفشي المجاعة جنوب الخرطوم
  • الأغذية العالمي: خطر المجاعة لا يزال يخيم على السودان في خضم نقص التمويل
  • تحذير أممي من المجاعة جنوب الخرطوم
  • العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
  • د. حسن محمد صالح: من حول الدعم السريع الي المشروع الغربي العلماني؟
  • القصة برواية “قحت” عن المليشيا
  • حرب المسيّرات تغيّر قواعد اللعبة في السودان… «الدعم السريع» يوسّع سيطرته من الجو
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: بوت الشرطة وأيام العيد النضرة
  • مكتب أطباء السودان: الخرطوم و6 ولايات أخرى تعاني من تفشي وباء الكوليرا
  • السودان .. برمجة قاسية للكهرباء في أم درمان مع ارتفاع درجات الحرارة