بين مياه الصرف الصحي والدخان.. معاناة لا تنتهي في مخيمات غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أم محمد نازحة في الخمسينيات من عمرها تنظف مياه الصرف الصحي التي سالت ليلا من أمام خيمتها المهترئة في أحد مخيمات قطاع غزة، وتقول لا بد أن أقوم بهذا العمل كل صباح حتى لا يتراكم الذباب والحشرات حول خيمتي.
وتضيف بصوت خافت "نحاول البقاء على قيد الحياة وسط هذه الظروف القاسية"، فيما يلعب مجموعة من الأطفال بين برك المياه الآسنة.
وشكا نازحون في فقرة "أصوات من غزة" من اضطرارهم بسبب القصف للفرار مع عوائلهم من منازلهم، وأصبحوا يعيشون في خيمة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة "نطبخ هنا، ننام هنا، نقضي حاجتنا هنا، كل شيء في هذه المساحة الضيقة"، تقول أم محمد ذلك وهي تشير إلى ركن الخيمة حيث توجد بعض الأواني المتسخة.
ويملأ الدخان الخيمة كلما حاولت أم محمد طهي وجبة بسيطة مما يتوفر من غذاء لأطفالها، وقالت "نستخدم ما نجده من أخشاب وخرق بالية وأوراق جافة للطهي، فالغاز أصبح حلما بعيد المنال".
وخارج الخيمة تجري مياه الصرف الصحي بين الممرات الضيقة، الروائح الكريهة تملأ الأجواء، والذباب ينتشر في كل مكان "نخشى على أطفالنا من الأمراض"، تقول أم محمد بقلق "لكن أين نذهب؟ هذا هو ملاذنا الوحيد".
ومع حلول الليل تحاول العائلات النازحة النوم وسط الضجيج والازدحام، ولكن الخيم المجاورة على بعد سنتيمترات قليلة، والخصوصية شبه معدومة، تهمس نازحة أخرى "نحلم بيوم نعود فيه إلى بيتنا الذي لم نستدل على مكانه بعد عودتنا إلا من بيوت الجيران".
وتضيف وهي تنظر إلى السماء الملبدة بالغيوم "لكن حتى ذلك الحين سنستمر في الصمود من أجل أطفالنا، من أجل مستقبلهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أم محمد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.