الحكومة الفرنسية تنجو من مذكرتين لحجب الثقة قدمهتما المعارضة
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قالت وكالة الأنباء الفرنسية AFP إن الحكومة الفرنسية نجت من مذكرتين لحجب الثقة قدمهما حزبا فرنسا الأبية والتجمع الوطني.
وتأتي مساعي المُعارضة لحجب الثقة من الحكومة بهدف إبداء الاعتراض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل قوانين العمل والضرائب وإصلاحات التقاعد.
وتنتقد المعارضة أسلوب الحكومة في مُعالجة أزمات الأمن والهجرة والتضخم.
اقرأ أيضاً.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن محادثات مؤتمر "ويلتون بارك" حول تمويل إعادة إعمار غزة حققت تقدماً ملموساً في تحديد آليات تمويل مستدامة لدعم جهود الإعمار في القطاع.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين أكدوا على أولوية وضع الفلسطينيين في صميم خطط التعافي وإعادة الإعمار، مشيرين إلى أن تكاليف إعادة البناء تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، ما يستدعي تنسيقاً دولياً واسعاً وضمان مشاركة فاعلة للمؤسسات الفلسطينية في قيادة العملية.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، إن 8 آلاف مدرس يعملون على خطة لإعادة 640 ألف طالب إلى العملية التعليمية.
وأضافت :"شاحناتنا تحتوي على مواد غذائية تكفي سكان قطاع غزة ثلاثة أشهر".
وأكملت قائلةً :"لدينا 6 آلاف شاحنة تنتظر دخول قطاع غزة".
وقالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن ما يجري في المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال الأسابيع الأخيرة يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولي.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الخميس، أن ذروة هذا التصعيد تزامنت مع موسم الأعياد اليهودية، حيث سُجّل اقتحام نحو 9820 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد اقتحامات رسمية في رسالة سياسية واضحة مفادها أن حكومة الاحتلال نفسها تتبنى مشروع "تهويد الأقصى" وتحوّله إلى ميدان استعراض لسيادتها المزعومة.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه رغم وقف إطلاق النار فإن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنعهم من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأبدت الأونروا فور التوصل لاتفاقٍ يُنهي الحرب تصميمها على إدخال المُساعدات لأهالي قطاع غزة.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم بقيادة فلسطينية ودعم عربي، مشددًا على أن هذه العملية تمثل أولوية وطنية في إطار توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرنسا الأبية التجمع الوطني قوانين العمل القطاع وزارة الخارجية البريطانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط