«المصريين»: العفو عن النزلاء يعزز روح القانون والعدالة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ثمن محمد مجدي، أمين إعلام حزب المصريين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحًا أن القرارات المتعاقبة بالعفو الرئاسي تؤكد رغبة القيادة السياسية في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال «مجدي» في بيان، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 605 نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية يشكل خطوة إنسانية مهمة تستحق الثناء والتقدير، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقيم السامية، ويعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بمعالجة القضايا المجتمعية الشائكة، ويساهم بشكل فعال في بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا.
وأضاف أمين إعلام حزب المصريين، أنه لا يمكن التقليل من الأبعاد الإنسانية لهذا القرار؛ فالإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين يعانون من ظروف صحية بمثابة منحة حياة لهم ولعائلاتهم، مؤكدًا أن هذا القرار يعيد الأمل إلى قلوب الكثيرين، ويؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان، وخاصة حق المرضى في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإنسانية؛ بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العفو الرئاسي عن النزلاء الذين استوفوا شروط الإفراج يعزز من مبدأ روح القانون والعدالة الذي يلقي بالعديد من الآثار الإيجابية على المجتمع.
خطوة جريئة وشجاعةواختتم بأن قرار العفو الرئاسي عن 605 نزلاء خطوة جريئة وشجاعة تعكس إرادة سياسية قوية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع المصري، فضلًا عن أنها استكمالا لسلسلة من القرارات الرئاسية التي تحظى بترحيب شعبي كبير من الجانب الإنساني على أقل تقدير، ويجب على جميع مؤسسات المجتمع المدني مساندة مؤسسات الدولة في توفير برامج تأهيلية شاملة لهؤلاء النزلاء لمساعدتهم على الاندماج سريعا في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة المصريين العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.