الرئاسي يشدد على تعزيز الشراكة الإنسانية لمواجهة أزمات المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، أن قيادة الدولة تولي أهمية قصوى للتنسيق مع المنظمات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية والتخفيف من معاناة السكان في مناطق النزاع.
جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن محمود أبو حسيبة، والمستشار السياسي للبعثة بهاء السلامي، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، وآفاق تعزيز التنسيق لتوسيع التدخلات الميدانية في مختلف القطاعات الحيوية.
واطّلع الزُبيدي خلال اللقاء على الجهود الميدانية التي تبذلها البعثة في المناطق المتأثرة بالنزاع، خصوصًا في خطوط التماس، مشيدًا بالتدخلات التي تُنفذها المنظمة في المجال الإنساني، إلى جانب المشاريع ذات الطابع التنموي، التي تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وبحسب رئيس بعثة الصليب الأحمر، فإن المنظمة تعمل حاليًا على تأمين تمويل دولي لمشروع استراتيجي لإنهاء أزمة المياه في العاصمة عدن، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وتراجع حاد في إمدادات المياه، إضافة إلى دعم استكمال مشروع سد حسّان في محافظة أبين، الذي يمثل أولوية للقطاع الزراعي ويُسهم في تعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وتطرّق اللقاء إلى دور اللجنة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني في مرافق الاحتجاز، حيث تقوم فرق البعثة بتنفيذ زيارات دورية إلى الإصلاحيات في المحافظات المحررة لتقديم الدعم الصحي وتقييم الاحتياجات، ضمن سياق التزاماتها الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة.
كما تعمل المنظمة على فتح قنوات حوار إنساني بين الأطراف المتنازعة، بما يعزز فرص بناء الثقة وتحسين الظروف الإنسانية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالمفقودين والموقوفين.
وقال الزُبيدي: "نثمّن الدور الإنساني والتنموي للجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، ونؤكد التزامنا بتذليل كل الصعوبات أمام عملها، خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث نعوّل كثيرًا على شراكتنا مع الجهات الدولية للتخفيف من معاناة شعبنا وتحقيق قدر من الاستقرار والخدمات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية المحررة أزمات متفاقمة في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة، في ظل محدودية الإمكانيات الحكومية وغياب التمويل المستدام. كما يتزامن اللقاء مع جهود تبذلها قيادة المجلس الرئاسي لدفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي عبر التعاون مع المنظمات الدولية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة