هيئة كهرباء ومياه دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلقان الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة الطلائع
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لتدريب موظفي الهيئة من المواطنين على مهارات القيادة ضمن الدفعة السادسة من برنامج إعداد القادة الطلائع الذي أطلقته الهيئة.
وقع الاتفاقية كلٌ من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: ” انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن الشباب ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل، مستمرون في التعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الجامعات ومراكز البحوث المحلية والعالمية لترسيخ النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من المساهمة في استشراف وصنع المستقبل المستدام، والدفع بكوادرنا الوطنية الشابة قدماً وإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل وتولي دور قيادي في العمل المناخي، وتحويل التحديات إلى فرص، وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة وجميع القطاعات المتقدمة والواعدة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. ونوفر كافة المقومات التي تتيح لشبابنا المواطن المساهمة الفعالة في تقديم رؤى وحلول مبتكرة تعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي. وتعمل الهيئة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً.”
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: “تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتطبيق نهج مبتكر يستند إلى فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإدارته الحكيمة بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وترسيخ مبادئ مُحكمة للإدارة الحكومية بما يساهم في تعزيز عملية التنمية والازدهار في مختلف القطاعات في دولة الإمارات. وتتبنى الكلية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي ليصبحوا قادة قادرين على تولي زمام القيادة في مختلف القطاعات في الدولة، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في مجالات البحوث والتطوير وتحويل التحديات العالمية إلى فرص، بما يحقق أهداف “مئوية الإمارات 2071″ لجعل الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم. ونحرص في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تقديم تجربة أكاديمية متفردة للكوادر والمواهب الوطنية، تسلحهم بالمهارات والتجارب الرائدة التي تمكنهم من لعب دور أكبر في تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، وذلك من خلال مجتمع أكاديمي حيوي ومتطور، وبرامج أكاديمية رائدة، ومحتوى فريد مبني على التجارب العملية والتطبيق.”
ويهدف برنامج إعداد القادة الطلائع إلى تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة وإعداد القادة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتولي المسؤولية في مختلف الوظائف بما يعزز الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي ويسهم في تحقيق الأهداف والخطط الوطنية. ومنذ إطلاق الهيئة برنامج إعداد القادة الطلائع عام 2007، تم تخريج 130 منتسباً إلى البرنامج من موظفي الهيئة. وسيشارك منتسبو الدفعة السادسة من البرنامج التدريبي في سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التعليمية المتخصصة الافتراضية التي تستمر لمدة 10 أشهر. ويركز البرنامج على مختلف المجالات ومنها التوجيه التطويري وتقييم وتعزيز النمو الوظيفي لكبار الإداريين والارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية المؤسسية، وصقل مهارات القيادة المرنة القادرة على التكيف وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وتحفيز تبني الابتكار ومواكبة المتغيرات وتوطيد أواصر العمل بروح الفريق الواحد. ويتمحور البرنامج حول ثلاثة محاور: التطور الذاتي، تطور فريق العمل، وتطور المؤسسة. وتتضمن هذه المحاور 9 نماذج لضمان تطوير المهارات القيادية ومن أبرزها مهارات التواصل والتفكير الإبداعي لمواجهة التحديات، وتشجيع العمل الجماعي الفعال، وإدارة التوتر، إلى جانب فهم رؤية المؤسسة ورسالتها والرقمنة واستشراف المستقبل، والقيادة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المؤسسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوق المبدعين.. الإمارات تمنح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقي إلى "ميوزيك نيشن"
أبوظبي- الرؤية
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة "ميوزيك نيشن" Music Nation، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح: "أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدمًا وازدهارًا على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيمانًا منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031)".
وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: "تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتمادًا على أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة".
وتابع سعادته: "تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم".
وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى أن منح التراخيص لشركة "ميوزيك نيشن" يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: "تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نموًا متواصلًا، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزًا رئيسيًا في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية".
وتابع سعادته: "منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجمعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة "ميوزيك نيشن"، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية".
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة". وقالت: "بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات".
وقالت المبارك: "بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة".