تجذب المستثمرين وتحد من تهريب العملة.. مختص يبين أهمية رقمنة المصارف العراقية - عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي والاقتصاد نوار السعدي، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، عن أهمية فوائد "رقمنة" التعاملات المالية للمصارف العراقية، فيما أشار الى ان الرقمنة يمكن لها أن تعزز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان" رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة خاصة فيما يتعلق بتقليل حالات تهريب العملة"، مبينا انه "من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية، يمكن للمصارف تتبع التحويلات المالية كافة بدقة وشفافية أكبر، وهذا يعني أن كل معاملة تسجل تلقائيًا وتحفظ في قاعدة بيانات مركزية يمكن مراجعتها في أي وقت، وهذا يسمح للسلطات المعنية بمراقبة النشاطات المالية المشبوهة والكشف عنها بسرعة، مما يصعب على المهربين استغلال النظام المالي لتهريب العملات".
وأضاف أن "رقمنة النظام المصرفي تساهم في تقليل حالات غسيل الأموال، إذ تعتمد هذه العمليات عادة على استغلال الثغرات في النظم التقليدية، ولكن مع وجود نظام رقمي متقدم، تصبح هذه العمليات أكثر تعقيدًا، كما ان الرقمنة تسمح باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط في البيانات المصرفية وتحديد أي معاملات غير طبيعية أو مشبوهة"، مؤكدا ان "هذا يساعد على منع غسيل الأموال عبر التحديد المبكر للأنشطة غير العادية والإبلاغ عنها للجهات المختصة".
وأوضح السعدي انه "لتنفيذ هذا التحول الرقمي في العراق، فان هناك حاجة إلى استثمارات في البنية التحتية التكنولوجية وتطوير القدرات المؤسسية للمصارف"، مشيرا الى ان "هذا يتطلب توفير التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدامها بفعالية، بالإضافة إلى وضع تشريعات وقوانين تحمي المستخدمين وتشجع على التعاملات الرقمية، ومن المهم أيضا تعزيز وعي العملاء بفوائد التعاملات الرقمية وبناء ثقتهم في الأنظمة الجديدة".
وأكد ان "الرقمنة في المصارف تسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام المالي، حيث يمكن تتبع ومراجعة كل معاملة بسهولة، كما تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف من خلال إتمام المعاملات بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن الناحية الأمنية، توفر الرقمنة مستويات أعلى من الحماية ضد الاحتيال والسرقة عبر تقنيات التشفير المتقدمة".
وختم الخبير في الشأن المالي والاقتصادي قوله انه "يمكن للرقمنة تعزيز الشمول المالي من خلال جذب المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية عن طريق تقديم خدمات سهلة الوصول وسهلة الاستخدام، كما ان رقمنة التعاملات المالية في المصارف العراقية تحمل إمكانات كبيرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتهريب العملة، مما يؤدي إلى نظام مالي أكثر أمانًا وكفاءة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار وسط تراقب لمواجهة قضائية بشأن رسوم ترامب الجمركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفضت عملة الدولار الأميركي خلال تعاملات الخميس، بعد صعوده في وقت سابق من التداولات في ظل ترقب لمواجهة قضائية بشأن السياسة التجارية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بعد صدور قرار من محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء برفض غالبية الرسوم الجمركية الشاملة المفروضة.
وصعدت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في آخر تعاملات بنسبة 0.5% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1349 دولار، وذلك بعد تراجعها في وقت سابق إلى 1.1209 دولار، والذي يعتبر أقل مستوياتها منذ 19 مايو/ أيار.
أيضاً انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.28% إلى 144.42 ين، وذلك بعد تسجيله مستوى 146.28 ين خلال وقت سابق، وهو أعلى مستوياته مقابل عملة اليابان منذ 15 مايو/ أيار.
وهبط الدولار كذلك بنسبة 0.42% مقابل العملة السويسرية إلى 0.824 فرنك، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد صدور أمر من محكمة التجارة الدولية الأميركية لإدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة بشأن سياسة الرسوم الجمركية تتسق مع أمرها القضائي في غضون 10 أيام. وردت إدارة ترامب بطلب استئناف القرار في غضون دقائق.
وقالت إدارة ترامب، يوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار المحكمة.
وقال الرئيس العالمي لقطاع العملات الأجنبية في شركة Jefferies بنيويورك، براد بيكتل: "سرعان ما أدركت الأسواق أن الحكم كان محدوداً نوعاً ما، أي أنه ركز فقط على جانب واحد من خطة الرسوم الجمركية، وهي القرارات الطارئة".
وأضاف براد بيكتل: "لا يزال هناك العديد من السبل الأخرى المتاحة أمام ترامب لتطبيق سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ولهذا السبب تخلى الدولار عن بعض مكاسبه".
وانخفضت العملة الأميركية كذلك بعد صدور بيانات كشف عن انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام. كما أظهرت بيانات أخرى زيادة عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في أميركا بمستوى أعلى من التوقعات الأسبوع الماضي.
أيضاً تخضع التطورات المتعلقة بمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي تُجرى مناقشته في الكونغرس الأمريكي للمراقبة من المستثمرين. ومن المتوقع أن يضيف مشروع القانون في حالة إقراره تريليونات الدولارات إلى الديون الفدرالية الأميركية خلال العقد القادم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»