وفاة مفاجئة لوزير التعليم السوداني بفندق في مصر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالى في السودان عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وزير التربية والتعليم محمود سر الختم الحوري، والذي توفي، مساء الجمعة، في القاهرة.
ولم تشر وكالة ألأنباء السودان الرسمية التي نشرت النعي إلى تفاصيل وفاة الحوري البالغ 58 عاما.
إلا أن وسائل إعلام مصرية قالت إن الحوري توفي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، بشكل مفاجئ.
وذكرت وسائل إعلام أن الوزير السوداني سقط فجأة مغشيا عليه داخل فندق إقامته في محافظة الجيزة، وبفحصه تبين وفاته.
وتبين أن الوزير وصل القاهرة في رحلة علاج رفقة زوجته حيث كان يعاني من خراج في القدم نتيجة مرض السكري، وأصيب بغيبوبة وسقط مغشيا عليه داخل الفندق.
وفقاً للمعلومات المتوفرة، قامت زوجته بطلب المساعدة من إدارة الفندق التي استدعت طبيباً للكشف عليه، حيث أكد وفاة الرجل نتيجة أزمة قلبية حادة. وتم إبلاغ السفارة السودانية في القاهرة، كما تم تحرير المحضر المطلوب وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تم نقل جثمانه إلى أقرب مستشفى وتخزينه في ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف الجهات المعنية، وذلك تمهيدًا لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح الدفن.
ذكرت مصادر أن إدارة الفندق قد أبلغت الجهات الأمنية والسفارة السودانية في القاهرة بعد وفاة وزير التربية والتعليم السوداني، وأنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح بالدفن واتخاذ الخطوات القانونية المطلوبة، وفقًا لما أوردته "القاهرة24".
وكان محمود سر الختم مكلفا بمنصب وزير التربية والتعليم في السودان، وتولى منصب الوزير في كانون الثاني/ يناير 2022.
ونعى السفير السوداني في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأسرة البعثة، الحوري.
قاد وزير التعليم السوداني العملية التعليمية في فترة صعبة بالسودان، خاصة أن الحرب بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023، ما تسبب في انهيار العملية التعليمية في السودان، إذ أقيمت امتحانات بعض المراحل في مصر.
كما واجه أزمة كبرى في إيجاد حلول لعقد امتحانات الشهادة السودانية، بجانب فشل الوزارة في وضع مجرد تصور لاستهلال العام الدراسي الجديد بالبلاد.
ووفق وسائل إعلام سودانية فإن آخر تصريح للحوري بخصوص امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة قوله "الامتحانات قائمة خلال هذا العام ولا يمنعها إلا موتي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السودان مصرية مصر السودان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة
جاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات، وفي هذا التقرير نوضح الحل القانوني.
إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.
وكان مصدر أمني قد أكد أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وجاء بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، يُعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة