إعلام عبري: إسرائيل ستلجأ لضم أراض في غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام عبري" أن إسرائيل ستلجأ إلى ضم أراض في قطاع غزة حال فشل التوصل إلى اتفاق.
وعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وشملت اللقاءات التي عقدت في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والدول العربية الشقيقة كلاً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
وتناول الاجتماع تطورات الوضع في قطاع غزة، والجهود المشتركة التي تقودها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل ودون عوائق.
كما بحث الوزراء سبل تفعيل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والإعداد لعقد "مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار" بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وعكس اللقاء توافقًا واضحًا في الرؤى ووحدة في المواقف بين الدول الأربع، مع تأكيد مشترك على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لحل أزمات المنطقة. كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية إعلام عبري قطاع غزة غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟