نقطة تحول حرجة تشهدها السياسة النقدية الأمريكية الأشهر المقبلة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تقترب السياسة النقدية الأمريكية من نقطة تحول حرجة خلال الأشهر المقبلة، تستهلها باجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سبتمبر المقبل، والمتوقع أن تقرر خلاله خفض تكاليف الاقتراض، ويتولى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وزملاؤه حاليا مهمة التوجيه بين مجموعتين متعارضتين من المخاطر. ففي حين يسعون للقضاء على التهديد الناجم عن التضخم، سيحتاجون إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت والسرعة المناسبين لمنع حدوث تدهور سريع في سوق العمل.
يتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير على أن الوقت قد حان تقريباً لخفض أسعار الفائدة. ويتفق المستثمرون أيضاً مع ذلك، حيث تعكس الأسواق بالكامل تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن الكثير من التوتر قد تشهده الأشهر المقبلة.
وحسب بلومبرج، قال ديريك تانج، وهو اقتصادي في «إل إتش ماير مونتاري بوليسي أناليتكس» "إنهم لا يفكرون في أول تخفيضين لأسعار الفائدة فحسب، بل في الاستراتيجية الكاملة خلال الأشهر الستة إلى التسعة القادمة". وأضاف: "إنهم يتساءلون: أين نريد أن نكون إذا واجهتنا صدمات؟".
يشير ذلك إلى استراتيجية إدارة المخاطر، وهو نهج تلجأ إليه البنوك المركزية في كثير من الأحيان خلال فترات عدم اليقين الشديد.بمعنى آخر، ينظرون إلى هدفهم ويسألون: أين يكمن الخطر الأكبر؟ ثم يتخذون موقفاً ضد ذلك الخطر مع مراقبة الوضع الآخر بعناية.
التيسير النقديتبدأ دورات التيسير النقدي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهذه الخطوة تأتي مبررة إذا اتُّخذت في اجتماع محدد موعده، بدلاً من استجابة طارئة لتصحيح سوق الأسهم. ولم تكن تلك الاستراتيجية سهلة على الإطلاق. ومع انخفاض التضخم، أدى ذلك إلى دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الارتفاع حتى مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% لأكثر من عام. لقد تباطأ خلق فرص العمل، وهدأ التضخم، ولدى "باول" لجنة منقسمة حول النقطة التي يرون عندها أكبر قدر من المخاطر.
كان محافظ بنك الاحتياطي ميشيل بومان ورئيس الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك في معسكر المتسائلين حول جدوى الاستعجال في خفض الفائدة، إذ أنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن استقرار الأسعار أصبح واقعاً، وما زالوا يكتشفون علامات المرونة في سوق العمل. كذلك فإنهم يشيرون إلى أن بعض الارتفاع في معدلات البطالة يرجع إلى بقاء الباحثين عن عمل على الهامش. علاوة على ذلك، ففي حين أبطأت الشركات معدلات التوظيف، فإنها لم تكثف عمليات تسريح العمال.
تضخم أسعار المستهلكبالنسبة لهذه المجموعة، يستطيع باول أن يشير إلى تقرير تضخم أسعار المستهلك لشهر يوليو ليوضح أن التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر من غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في الشهر، وارتفع الرقم السنوي لثلاثة أشهر، وهو إشارة إلى اتجاه التضخم على المدى القريب، بنسبة 1.6%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021.
البطالة.. خط أحمرهناك أيضاً مجموعة من المسؤولين الذين وضعوا خطاً أحمرَ بشأن معدل البطالة الحالي البالغ 4.3%. قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، في 5 أغسطس: "لقد تأكدنا الآن أن سوق العمل تتباطأ، ومن المهم للغاية ألا نسمح لها بالتباطؤ لدرجة حدوث ركود".
تعد المخاطر كبيرة جداً، فقد شهد الاقتصاد الأمريكي فوائد واضحة من سوق العمل المتوترة في السنوات الأخيرة، حيث تم جذب العديد من الأشخاص إلى القوى العاملة ورفع الأجور، مما ساعد في حماية الأجور ضد التضخم.
اقرأ أيضاًتحذير سياسي لرئيس الفيدرالي الأمريكي: عليك خفض أسعار الفائدة الآن
الحبتور: الارتفاع في أسعار الفائدة منذ 2022 يهدد الاقتصاد العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم معدلات التضخم الاقتصاد الأمريكي جيروم باول البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي التيسير النقدي رئيس الفيدرالي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة