محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط النقد الدولي التضخم أسعار الفائدة محمد معیط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحدد موعد انتهاء المراجعة الأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي
صراحة نيوز- كشف صندوق النقد الدولي أن المراجعة الرابعة والأخيرة لبرنامج الأردن الاقتصادي في إطار اتفاقية التسهيل الموسع ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن بدأت بعثة الصندوق بمناقشات المراجعة في عمّان منذ أيلول الماضي، عقب استكمال المراجعة الثالثة في حزيران.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي، يحيى سعيد، إن زيادة الناتج المحلي الإجمالي تسهم بخفض نسبة الدين العام بدرجة محدودة، لكنها لا تغير من عبء الدين على الاقتصاد الوطني من حيث متطلبات السداد والفوائد المترتبة عليه. وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض العجز وتحقيق فائض في الموازنة، مما سيقلل تدريجيًا من عبء الدين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 46.849 مليار دينار حتى نهاية آب 2025، بنسبة 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 2.688 مليار دينار منذ بداية العام، فيما بلغ إجمالي الدين المستدان من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 10.951 مليار دينار حتى نهاية آب.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة