زعماء كوريا الجنوبية واليابان وأميركا يؤكدون تعاونهم لمواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، السبت، تعهدها بالتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، وفق بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه بذكرى مرور عام على اجتماع قادة الدول الثلاث.
وقال قادة الدول الثلاث في البيان: "نحن، زعماء اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة، نحتفل بالتقدم الهائل الذي أحرزناه في تعاوننا الثلاثي في العام الذي انقضى منذ قمتنا التاريخية.
وأضافوا "إننا نتمسك بالتزامنا بالتشاور بشأن التحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحنا وأمننا الجماعيين. ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون الأمني، المدعوم بالتحالفات القوية بين الولايات المتحدة واليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا (كوريا الجنوبية)، وتعميق التوافق بين أولوياتنا الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة، وزيادة التنسيق بشأن المبادرات الصحية العالمية، وتوسيع العلاقات الشعبية القوية بين بلداننا الثلاثة".
وأكدوا أنه "على مدار العام الماضي، أظهرنا التزامنا الراسخ بهذه الأهداف المشتركة من خلال التشاور والتنسيق الوثيقين بشأن الأولويات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
ونوهوا إلى أنهم "يحتفون" بـ "إنجازات تعاوننا الثلاثي، بما في ذلك إطلاق تمرين "حافة الحرية" الثلاثي متعدد المجالات، وتوقيع إطار عمل جديد للتعاون الأمني الثلاثي، والتقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الثلاثية التي تركز على مكافحة الجهود التي تبذلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) لتوليد الإيرادات لبرامج أسلحة الدمار الشامل من خلال الجرائم الإلكترونية وغيرها من الوسائل غير المشروعة".
وشددوا على أنهم "عازمون على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونظل متفقين على رؤيتنا المشتركة، ونقف على أهبة الاستعداد لمواجهة أعظم التحديات التي يواجهها العالم. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون بين اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة لا غنى عنه لمواجهة تحديات اليوم وسيهيئ الوضع لمستقبل مزدهر".
وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أن المبادئ الخاصة بالتعاون الثلاثي التي أقرتها قمة العام الماضي لا تزال تعمل كخارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث.
وقال "إننا نتمسك بالتزامنا بالتشاور بشأن التحديات والاستفزازات والتهديدات الإقليمية التي تؤثر على مصالحنا وأمننا الجماعي".
واجتمع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ويول في 18 أغسطس بالعام الماضي، واتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي واتخاذ موقف موحد ضد القوة المتنامية للصين والتهديدات الأمنية من كوريا الشمالية.
وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن مصادر لم تسمها إن الزعماء يخططون للقاء مرة أخرى هذا العام، لكنها أضافت أنه لم يتضح بعد موعد ذلك، خاصة وأن كيشيدا أعلن أنه سيتنحى عن منصبه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: والولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟