بعد إسقاط الحصانة: فرنسا تطلب مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعادت النيابة العامة الفرنسية فتح المسار القضائي بحق بشار الأسد، بطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. اعلان
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيميائي الذي وقع في آب/أغسطس 2013، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقديرات المخابرات الأميركية.
ويعود القرار الآن إلى قضاة التحقيق لتحديد ما إذا كانوا سيوافقون على إصدار المذكرة الجديدة أم لا. وأوضحت النيابة أنها قدمت الطلب يوم الجمعة 25 تموز/يوليو، متهمة الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، في سياق الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين في مدينتي عدرا ودوما.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقًا في هذه القضية عام 2021، لتحديد المسؤوليات عن الهجوم الكيميائي الذي طال مناطق في الغوطة الشرقية والغربية قرب دمشق، بينها دوما وعدرا ومعضمية الشام. وأسفر الهجوم عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، إضافة إلى مئات المصابين بأعراض تتوافق مع التعرض لغازات سامة.
Related بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسدالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاممحكمة التمييز الفرنسية تلغي مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد رفع الحصانة عن الأسديأتي طلب النيابة العامة بعد يومين من قرار محكمة التمييز الفرنسية إلغاء مذكرة التوقيف السابقة بحق بشار الأسد، والتي كانت صدرت في إطار التحقيق نفسه المتعلق بهجوم 2013.
واعتبرت المحكمة، في قرارها الصادر يوم الجمعة، أنه لا يمكن ملاحقة رئيس دولة أثناء توليه منصبه، حتى في حال الاشتباه بتورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. لكن المحكمة أوضحت في المقابل أن هذه الحصانة تسقط بمجرد مغادرة المنصب، ما يتيح إمكان إصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه بصفته رئيسًا سابقًا.
وقال رئيس محكمة التمييز، كريستوف سولار، خلال جلسة علنية بُثت عبر الإنترنت، إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة منذ سقوط نظامه في كانون الأول/ديسمبر 2024، عندما سيطرت فصائل بقيادة "هيئة تحرير الشام" على السلطة في دمشق، فيما فر الأسد مع عائلته إلى روسيا، بحسب ما أفادت به السلطات الروسية.
ويُنظر إلى قرار المحكمة كاختبار قانوني مهم لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول، خصوصًا في حالات الاشتباه بارتكابهم جرائم دولية جسيمة، مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.
أدلة ميدانية وشهادات ناجينيُشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية كانت قد أصدرت في كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد، تتعلق بشبهة التواطؤ في جرائم حرب خلال قصف طال مدينة درعا عام 2017، وأدى إلى مقتل مدني يحمل الجنسية السورية والفرنسية.
في يوليو الجاري، قدّم المدعي العام لدى محكمة التمييز، ريمي هيتز، ملاحظة رسمية تدعو إلى الإبقاء على مذكرة التوقيف، مُقدّماً ما عُرف بـ"المسار الثالث": وهو أن بشار الأسد لم يعُد يُعتبر رئيساً شرعياً للدولة السورية منذ 2012، جرّاء الانتهاكات الجماعية التي ارتكبتها سلطاته، وبالتالي لا يستفيد من الحصانة الشخصية أو الوظيفية.
ويدعم التحقيق أدلة ميدانية تشمل تسجيلات مصوّرة، وخرائط، وشهادات ناجين ومنشقين، إلى جانب وثائق فنية وطبية. كما تشارك في الدعوى المدنية أطراف يحملون الجنسية الفرنسية-السورية، إضافة إلى منظمات حقوقية مثل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومبادرة الأرشيف السوري، ومنظمة العدالة في المجتمع المفتوح.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة إسبانيا حركة حماس حادث دونالد ترامب إسرائيل غزة إسبانيا حركة حماس حادث سوريا فرنسا بشار الأسد دونالد ترامب إسرائيل غزة إسبانيا حركة حماس حادث إيران روسيا الاتحاد الأوروبي قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة بنيامين نتنياهو النیابة العامة بحق بشار الأسد مذکرة التوقیف مذکرة توقیف
إقرأ أيضاً:
فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
طلبت سوريا وفرنسا من لبنان اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مهندس حملة العقاب الجماعي التي شنها نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب مظاهرات عام 2011، والذي يُعتقد أنه يوجد في الأراضي اللبنانية، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ووفق تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكد مسؤول فرنسي أن كلا من باريس ودمشق طالبتا بيروت باعتقال الحسن المدان غيابيا في فرنسا لدوره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف في ألمانيا، كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في اختطاف وتعذيب مواطنين أميركيين.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك معلومات مؤكدة عن مكان وجود الحسن الذي فر من سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
ولا يزال مكان اختباء الحسن مجهولا، لكن العديد من المسؤولين السوريين والغربيين الحاليين والسابقين يشتبهون بوجوده بلبنان، حيث يعيد مسؤولو المخابرات السابقون في النظام بناء شبكة دعم.
هندسة القمعولطالما وُصف جهاز المخابرات الجوية خلال سنوات حكم عائلة الأسد بأنه "الأكثر وحشية وسرية" من بين أجهزة المخابرات الأربعة حينها (أمن الدولة والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية)، وتولى الحسن قيادة الجهاز في عام 2009.
وبحسب وثيقة أمنية نقلت عنها الصحيفة، اجتمع الحسن وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى في وسط دمشق للتخطيط لحملة تضليل وقمع عنيف بعد عامين من بدء الثورة السورية في 2011.
ووضعوا خطة في وثيقة وقّعوا عليها بالأحرف الأولى، وقد عرض مسؤول أمني سوري سابق الوثيقة على صحيفة وول ستريت جورنال، وأكدها مسؤول آخر.
وبحسب الوثيقة ووثائق أخرى، فضّل الحسن استخدام القوة الغاشمة والدموية مع المتظاهرين والمعارضين، وكانت رسالته إلى الأسد "افعل كما فعل والدك في حماة"، في إشارة إلى المجزرة الدموية التي ارتكبها الرئيس الراحل حافظ الأسد في حماة وأدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص عام 1982.
إعلانوكتب قادة أنظمة أمن النظام المخلوع في الوثيقة أنه تجب محاصرة أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات عن السيطرة.
وأضافت الوثيقة أنه سيتم إرسال قناصة لإطلاق النار على الحشود مع أوامر بإخفاء مصدر إطلاق النار وعدم قتل أكثر من 20 شخصا في المرة الواحدة، لتجنب ربط ذلك بالدولة بشكل واضح.
وجاء في الوثيقة "لن يُظهر أي تساهل تجاه أي هجوم على أسمى رمز مهما كانت التكلفة، لأن الصمت لن يؤدي إلا إلى تشجيع خصومنا".
وتُظهر وثائق جمعتها لجنة الشؤون الدولية والعدالة أن الحسن أمر قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين.
تعذيب المدنيينكما لعب الحسن دورا أساسيا في الحملة المتوحشة التي تعرضت لها مدينة داريا في عام 2012، حيث أرسل جيش النظام السابق دبابات رافقها رجال مخابرات الجوية التي عملت على مدى عامين لاعتقال المدنيين وتعذيبهم.
وكانت لدى جهاز مخابرات القوات الجوية محكمة عسكرية ميدانية خاصة بها في المزة في دمشق تُصدر أحكاما بالإعدام أو تُرسل المحكومين إلى سجن صيدنايا سيئ الصيت.
كما احتوى موقع القوات الجوية على مقبرة جماعية خاصة به، وفقا لمركز العدالة والمساءلة السوري في واشنطن، والذي استند في نتائجه إلى صور الأقمار الصناعية وزيارة للموقع بعد سقوط النظام.
وتتهم وزارة العدل الأميركية الحسن بتدبير حملة تعذيب شملت جلد المعتقلين بالخراطيم، وخلع أظافر أقدام الضحايا، وضرب أيديهم وأقدامهم حتى عجزوا عن الوقوف، وسحق أسنانهم، وحرقهم بالسجائر والأحماض، بمن فيهم مواطنون أميركيون وحاملو جنسية مزدوجة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟