رايتس ووتش: الهجوم الإسرائيلي على الحديدة جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني مساء 20 يوليو/تموز 2024 شكلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية.
وقالت إن الضربات الجوية الإسرائيلية، التي قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل، أصابت أكثر من عشرين خزان نفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة. يفترض أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية.
وأضافت أن الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المرتكبة عمدا، أي عن عمد أو بإهمال، تُعتبر جرائم حرب.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “الهجمات الإسرائيلية على الحديدة، ردا على غارة الحوثيين على تل أبيب، قد يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ويعاني اليمنيون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد نزاع دام عقد، ولن تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم معاناتهم”.
قابلت هيومن رايتس ووتش 11 شخصا حول هجوم الحديدة، منهم مسؤول حوثي في صناعة النفط اليمنية و4 موظفين في وكالات تابعة لـ”الأمم المتحدة” على معرفة بالميناء.
وحلّلت هيومن رايتس ووتش أيضا صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور لمخلّفات الأسلحة المحتملة التي جمعتها “منظمة مواطنة لحقوق الإنسان” غير الحكومية. أرسلت هيومن رايتس ووتش نتائجها الأولية إلى السلطات الإسرائيلية في 31 يوليو/تموز، وإلى الحوثيين في 7 أغسطس/آب، لكن لم يرد أي منهما.
وقتلت الهجمات الإسرائيلية أحمد عبد الله موسى جيلان، وصلاح عبد الله مقبل الصراري، وعبد الباري محمد يوسف عزي، ونبيل ناشر عبده عبد الله، وأبو بكر حسين عبد الله فقيه، وإدريس داود حسن أحمد، وجميعهم من موظفي “شركة النفط اليمنية”.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية أضرت أو دمرت 29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن.
وميناء الحديدة هام جدا لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات.
ويمر حوالي 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، بحسب أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، الذي قال أيضا إنها [موانئ الحديدة] “بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن”.
ووصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الميناء بأنه “شريان حياة لملايين الأشخاص” ويجب أن يكون “مفتوحا وعاملا”.
وقال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3,400 شخص، جميعهم مدنيون، يعملون في الميناء. قال المسؤول في 30 يوليو/تموز إنه “لم ير سفينة جديدة واحدة تدخل الميناء منذ الهجوم، وهو مؤشر مثير للقلق” فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. تفتقر الموانئ اليمنية الأخرى إلى القدرة نفسها على إدارة الواردات، كما أن الدمار والأضرار التي لحقت بخزانات النفط ورافعات التحميل، والضرر والدمار الأوسع الذي لحق بمنشآت الميناء، يعني أن إعادة بناء هذه المرافق سيتطلب الكثير من التمويل والوقت.
وقالت جعفرنيا: “الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية الحيوية في الحديدة قد يكون لها تأثير مدمر عميق على حياة كثير من اليمنيين على المدى الطويل. يتعين على الإسرائيليين والحوثيين أن يوقفوا فورا جميع الهجمات غير القانونية التي تؤثر على المدنيين وحياتهم”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن ميناء الحديدة هیومن رایتس ووتش میناء الحدیدة عبد الله
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.