حضرموت.. غضب شعبي يُغلق الميناء ويطالب برحيل الفاسدين وسط انهيار الخدمات
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
يمانيون |
لليوم الثالث على التوالي، تتصاعد موجة احتجاجات غاضبة في مدن محافظة حضرموت شرقي البلاد، وسط تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.
المتظاهرون الغاضبون سدّوا عدداً من الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة والأحجار، مع اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مدينة المكلا وضواحيها، إضافة إلى مدينتَي الشحر وغيل باوزير، في مشهد يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتنامي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، ووسط ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وانهيار العملة المحلية (المزيفة)، التي تجاوز سعر صرفها حاجز 2900 ريال للدولار الأمريكي.
المحتجون حملوا السلطات المحلية في المحافظة مسؤولية الانهيار، مرددين هتافاتٍ تطالب برحيل المحافظ مبخوت بن ماضي، كما نددوا بالدور السعودي الإماراتي في تعميق الأزمة، وغياب أي تحركات فعلية من حكومة المرتزقة لتحسين الأوضاع.
وفي تصعيد لافت، أقدم المحتجون على إغلاق ميناء المكلا، مؤكدين أن هذا التحرك هو رسالة صريحة بأن الغضب بلغ ذروته. كما اقتحم متظاهرون مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، في خطوة تعبّر عن الرفض التام للواقع الراهن.
من جهته، أصدر ما يسمى بـ”حلف قبائل حضرموت” بيانًا مساء الاثنين، أرجع فيه الانفجار الشعبي إلى تراكم الفشل والانهيار المستمر في خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.
بدورها، حاولت اللجنة الأمنية التابعة للمحافظ تهدئة الغضب الشعبي، مؤكدةً أنها “تتفهم المعاناة” وتدعو إلى ضبط النفس، إلا أن المحتجين اعتبروا هذه التصريحات مجرد محاولة لامتصاص الغضب دون أي حلول حقيقية.
يُذكر أن هذه الأزمة تسببت بشلل شبه كامل في حركة السير داخل المدن، وسط استمرار الاعتصامات والهتافات المطالبة بإنقاذ حضرموت من مستنقع الانهيار.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية