الأمم المتحدة تدين ارتفاع العنف ضد العاملين الإنسانيين وتحذر من تأثير حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الارتفاع الكبير في مستوى العنف ضد العاملين بالمجال الإنساني، الذي بلغ مستويات غير مقبولة عام 2023 مع مقتل 280 شخصا منهم في مختلف أنحاء العالم، وحذرت من أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة قد تؤدي إلى زيادة هذا العدد خلال العام.
وفي بيان بمناسبة يوم العمل الإنساني العالمي، أعربت المديرة التنفيذية المؤقتة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جويس مسويا عن استيائها من "تطبيع العنف ضد العاملين في المجال الإنساني وعدم المساءلة"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تضر بشكل كبير بجهود الإغاثة في كل مكان.
وكان عام 2023 الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمجتمع الإنساني العالمي، حيث شهد زيادة بنسبة 137% في عدد الوفيات مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مكتب أوتشا.
وأشارت البيانات إلى أن أكثر من نصف الوفيات كانت في غزة، حيث قُتل 163 عامل إغاثة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب.
وبجانب غزة، سجلت كل من السودان وجنوب السودان أعدادا مرتفعة من القتلى بين العاملين الإنسانيين، مع 25 و34 حالة وفاة على التوالي. كما كانت إسرائيل وسوريا من بين الدول العشر الأكثر خطورة للعاملين في المجال الإنساني، حيث سجلتا 7 وفيات لكل منهما.
وأصدر قادة العديد من المنظمات الإنسانية دعوة للمجتمع الدولي لوقف الهجمات على المدنيين وحماية العاملين في المجال الإنساني، مع ضرورة محاسبة الجناة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني في 19 أغسطس/آب من كل عام، تخليدا لذكرى الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العديد من العاملين في المجال الإنساني.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهد عام 2023 تراجعا في عدد حالات الاختطاف للعاملين الإنسانيين، حيث سجل 91 حالة اختطاف، وهو أدنى مستوى منذ 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لماذا تلوح بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.. وما تأثير ذلك على علاقتها بأمريكا؟
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذا لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، والالتزام بشروط محددة تتعلق بوقف العدوان وتحقيق سلام دائم.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم يُنفذ الاحتلال سلسلة مطالب، بينها وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم تعهد بعدم ضم الضفة الغربية، والالتزام بمسار سياسي يُفضي إلى حل الدولتين.
وفي تصريحات صحفية، شدد ستارمر على أن "لا مساواة بين الاحتلال وحماس"، مجددًا مطالبة الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى، والموافقة على وقف إطلاق النار، ونزع سلاحها وعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تحول ملحوظ في موقف الحكومة البريطانية، التي كانت تركز سابقًا على تحسين الأوضاع الميدانية للمدنيين، دون الخوض في مسألة الاعتراف.
غير أن الضغط الداخلي من نواب حزب العمال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، دفعا برئيس الوزراء إلى تبني موقف أكثر صراحة تجاه الاحتلال.
وترى بريطانيا أن الاعتراف قد يكون وسيلة ضغط عملية تُفضي إلى خطوات ملموسة من قبل الاحتلال، بدءًا من زيادة تدفق المساعدات، وحتى إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين.
وفي السياق، قالت جولي نورمان، أستاذة السياسات في "كولدج لندن"، إن القرار البريطاني – حتى وإن كان رمزيًا – ينطوي على ثقل دبلوماسي وأخلاقي مهم، مضيفة أنه قد يُفضي إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في لندن من بعثة دبلوماسية إلى سفارة، وفتح سفارة بريطانية لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتبر دبلوماسيون سابقون أن القرار قد يفرض على لندن إعادة تقييم علاقاتها بالاحتلال، بما يشمل احتمال حظر استيراد منتجات المستوطنات، وإن كانت هذه الخطوة ستكون "رمزية" من حيث تأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار على التعاون الأمني والعسكري بين بريطانيا والاحتلال، يبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
أما رد الاحتلال فجاء غاضبًا، إذ وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان البريطاني بأنه "مكافأة لحماس" و"عقاب للضحايا الإسرائيليين".
ورفضت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر هذه الاتهامات، وقالت في تصريحات إذاعية الأربعاء: "هذه ليست مكافأة لحماس. نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني وعن أطفال غزة الذين يتضورون جوعًا. علينا أن نزيد الضغط على حكومة الاحتلال لرفع القيود المفروضة على المساعدات".
موقف واشنطن..
وحول تأثير الخطوة على العلاقة مع واشنطن، بدا واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب غاضبة بشدة من توجه بريطانيا نحو الاعتراف بفلسطين.
ورفض ترامب – الذي التقى ستارمر في اسكتلندا الإثنين – التعليق مباشرة على القرار، مكتفيًا بالقول: "أنا أسعى لإطعام الناس الآن... هذا هو الموقف الأهم".
لكنه صرح في طريق عودته إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بأن الاعتراف سيكون "مكافأة لحماس".
بدورها، رحّبت فرنسا بإعلان ستارمر، وذلك بعد أيام فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تسعى بدورها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي العام الماضي، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا خطوة مماثلة، مؤكدين أن ذلك لا يتعارض مع حق الاحتلال في الأمن.
وتعترف حتى الآن نحو 144 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة، بينها روسيا، الصين، والهند، فيما تظل معظم دول الاتحاد الأوروبي مترددة، باستثناء بعض الدول الاسكندنافية ودول أوروبا الشرقية السابقة.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة رفعت صفة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، وهو ما منحها وضعًا سياديًا رمزيًا على المستوى الدولي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة