زنقة20ا الرباط
تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، في النصب ومحاولته على مواطنين باسم منح ملكية، بعدما قدم محترفون في الاحتيال تأكيدات خادعة لزبناء شركات اتصالات أثناء الاتصال بهم، وأوهموهم بأن الأمر يتعلق بدعم ملكي، قصد الولوج إلى معطيات حساباتهم البنكية والتلاعب فيها وسحب مبالغ مالية منها بالتدليس.
وحسب تسجيل صوتي وصل إلى أيدي مسؤولين بأجهزة أمنية مختلفة، ومدته أربع دقائق و44 ثانية، واستنفر ضباط شرطة قضائيين بمدن مختلفة، ربط فاعل في هذه الجرائم الاتصال بامرأة ليبارك لها الحصول على المنحة الملكية.وفق الصباح.
وطلب النصاب من الضحية بأن تمنحه مجموعة من المعطيات، المتعلقة بحسابها البنكي، سيما رقم بطاقة السحب الأوتوماتيكي، بعدما سألها عن الوكالة البنكية التي تتوفر فيها على حساب، كما طلب منها رقم هاتفها، موهما إياها بأنها ستتوصل بثلاثة أقنان سرية على رقمها الهاتفي، مؤكدا لها أن مسؤولة ستكمل معها العملية للحصول على هذه الأقنان والتحويل المالي.ح
وشدد المتورط على أن الدعم سيتم تحويله من وزارة الداخلية إلى مجموعة من البنوك ثم المستفيدين، وبعدما استفسرته عن مناسبة هذا الدعم، أوهمها أنه هبة ملكية مخصصة لمختلف الأسر المغربية وقدره 3500 درهم.
وبعدما ألح الفاعل في هذه الجرائم على الضحية بضرورة تلاوة الأرقام التسلسلية لبطاقة السحب الأوتوماتيكي عليه، فطنت إلى الأمر وقطعت الخط.
وأكدت الضحية أن شقيقتها تعرضت لنصب بالطريقة نفسها، ناعتة صاحب المكالمة ب”الشلاهبي والنصاب”، مشددة أنه أوقع شقيقتها في شرك النصب والخداع.
وفككت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع مصالح ولائية للشرطة القضائية منذ بداية السنة شبكات مماثلة، تربط الاتصال بزبناء شركات اتصال، وتشعرهم فيها بالفوز بجوائز، ليطلب هؤلاء من ضحاياهم مجموعة من المعطيات، المتعلقة ببطائقهم البنكية، سيما الأرقام التسلسلية لبطائق السحب الأوتوماتيكي، واصطادوا عددا من المتضررين، الذين استجابوا لطلبات المتصلين، قبل أن يكتشفوا تحويلات مالية دون علمهم من حساباتهم الخاصة، ليسجلوا شكايات مختلفة أمام المؤسسات البنكية ومصالح الأمن والنيابة العامة.تورد يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التطوير العقارى: حركة رواج في السوق بسبب خفض الفائدة البنكية
قال المهندس محمد سالم عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن قرار خفض الفائدة البنكية يعزز من مكانة العقار كأفضل وسيلة استثمارية، مؤكداً أن السوق يشهد حالة من النشاط والإقبال خلال الفترة الحالية.
وأضاف سالم: “العقار يثبت دائماً أنه الملاذ الآمن للاستثمار، لافتا الى اننا نسعى دوماً إلى تقديم فرص استثمارية حقيقية وفعالة، تضمن قيمة مضافة للعملاء على أرض الواقع.”
وقال إنه عند خفض الفائدة البنكية ينخفض العائد على الشهادات والودائع وبالتبعية يبدأ البحث عن بديل أمن يحقق عوائد أعلى ولن يتحقق ذلك سوي بالاستثمار فى العقارات فهو مخزن للقيمة واستثمار طويل الأجل يدر دخلا ثابتا بل ومتزايد.
ولفت إلى أن العقار أثبت فعليا إنه لا يتأثر بأية أزمات يمر بها الإقتصاد لذا سوف يظل القبلة الاولى للاستثمار دون أية مخاطر، في ظل وجود طلب حقيقي على العقارات سنويا بالإضافة لطلب تراكمى نتيجة الفجوة بين المطلوب والمعروض يؤكد ذلك أن العقار وسيلة إستثمارية وإدخارية أكثر ربحية وأكثر عائد من الشهادات والودائع البنكية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل