بعد سفره لألمانيا.. تطورات حالة محمد منير الصحية (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف الدكتور نور الدين عبد الرحيم الطبيب المعالج للفنان محمد منير، عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما توجه الكينح إلى ألمانيا لاستكمال الفحوصات الطبية.
تطورات حالة محمد منير الصحيةوشارك الدكتور نور الدين عبد الرحيم، مقطع فيديو يجمعه بـالكينج محمد منير، عبر حسابه على «فيسبوك» يكشف من خلاله عن حالته الصحية، قائلا: «بطمن جمهور الكينج محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء.
وطمأن محمد منير، الجمهور على حالته الصحية في مقطع الفيديو قائلا: « لم أرى في كفاءة الدكتور نور، هو مشرفني باعتبار أن أن واحد من عشاق ألمانيا، وياريت لو مصر تفتح للكوادر المصرية اللي تشرف»، ليرد عليه قائلا: «يارب دايما مشرفنا بتاريخك وممتعنا»، مشيرا إلى ارتفاع روحه المعنوية.
وكان الطبيب المعالج لـ محمد منير، نور الديم عبد الرحيم، قام بتحديد موعد لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة له في أحد أكبر المستشفيات بمصر، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لديها مؤخرا.
وفي وقت سابق، قرر محمد منير تأجيل حفله في الإسكندرية، بسبب موعده مع طبيبه للاطمئنان على حالته الصحية، حيث يتوجه محمد منير إلى ألمانيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء الفحوصات الطبية، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لوعكة صحية.
آخر أعمال محمد منيروكانت آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية «يا فلسطيني»، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».
والأغنية من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحى سلامة، ومكساج علاء الكاشف، وإخراج أحمد عبد المحسن.
اقرأ أيضاًالسيناريست محمد الغيطي يكشف حقيقة تدهور حالة محمد منير الصحية
مصطفى بكري: «محمد منير سيتجول بمحافظات الصعيد ليغني للناس الطيبة»
محمد منير ينتهي من تصوير أغنية «الشوق العالى» بالتعاون مع تامر حسني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد محمد منير الكينج محمد منير منير محمد منير يونس النجم محمد منير الكينج منير محمد منير الجديد محمد منير صوتك الفنان محمد منير أغاني منير منير قديم منير يونس حفلة منير أعمال محمد منير الحالة الصحية لـ محمد منير تطورات الحالة الصحية ل محمد منير فنان حالته الصحیة محمد منیر
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق