زنقة 20 . متابعة

استنكرت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان صمت الجماعة والمجتمع المدني والصحافة بخصوص الإشعارات بقطع الماء أو الكهرباء التي تصدرها شركة أمانديس لكل المواطنين على حد سواء قبل انتهاء الشهور الواجب أداؤها، وكذا الدعائر والغرامات التي تفرضها على المسهلكين عن كل تأخير في الأداء دون وجه حق وخارج إطار القانون وخاصة أحكام قانون الالتزامات والعقود.

الجمعية الحقوقية حذرت من هكذا ممارسات التي تثقل كاهل جميع المواطنين على حد سواء ولا تفرق بين الأسر الميسورة وذوي الدخل المحدود.

وفي إطار الحق في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور وكذا أحكام القانون 31.13  طالبت الجمعية، رئيس جماعة تطوان بمدى قانونية الغرامات التي تفرضها هذه الشركة على المواطنين والمستهلكين انطلاقا من دفتر التحملات والقوانين ذات الصلة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب النساء اليمنيات بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في البلاد.

وأكدت اللجنة في مذكرة رسمية أن هذا النداء يستند إلى الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، وإلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، الذي شدد على أهمية دور المرأة في مختلف مراحل النضال الوطني.

وأشارت الدكتورة شفيقة إلى أن النساء اليمنيات خرجن مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتهن اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته”، رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي.

وشددت الدكتورة شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية، بل هي للمطالبة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين”، وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، وتوفير الأمن للمواطنين.

وطالبت اللجنة بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.

وشددت رئيسة اللجنة أن توفير هذه المطالب العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني”، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.

وأعربت اللجنة عن تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.

وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.

قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة

مقالات مشابهة

  • تنفيذ مطبّات تهدئة بشارع جامعة الدول العربية حفاظًا على سلامة المواطنين
  • 6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
  • رئيس النواب يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في بيلاروسيا
  • النواب يكشف حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون تنظيم المياه
  • 8 أفعال محظورة على موظفي القطاع الخاص.. اعرفها
  • تحمل لوجو البريد المصري.. اتصالات النواب تحذر المواطنين من الاستجابة لروابط احتيالية
  • اتصالات النواب تحذر المواطنين من الاستجابة لروابط تحمل لوجو البريد المصري
  • لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
  • ننشر نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون