المجلس الانتقالي الجنوبي يتبرأ من أحداث حضرموت ويلقي بكامل المسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
تبرأ المجلس الانتقالي الجنوبي من تحمل أي مسؤلية حول التداعيات والأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرا ملقيا بكل ثقل المسؤولية باتجاه مجلس القيادة الرئاسي وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع في محافظة حضرموت (شرقي اليمن).
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وناقش الاجتماع، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات الجنوب، متطرقًا بشكل خاص إلى موجة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في محافظة حضرموت، التي جاءت نتيجة التدهور الحاد في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.
وحملت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الرئيسة عمّا آلت إليه الأوضاع في حضرموت، بسبب عدم إيجاد معالجات جذرية للأزمة المستحكمة كما حملت الهيئة، أيضًا، السلطة المحلية، بأقطابها المتصارعة، المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع في المحافظة.
وأعربت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المحتجين ومطالبهم العادلة، مؤكدة حق أبناء حضرموت وسائر محافظات الجنوب في التظاهر السلمي، وفقًا لما يكفله القانون، مع ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية.
ودعت الهيئة المتظاهرين إلى الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، مشيدة، في الوقت ذاته، بالتعامل الراقي والمسؤول الذي أبداه رجال الأمن والنخبة الحضرمية مع المحتجين في حضرموت.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع، تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً حول ما جرى من أعمال عنف في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
ونشرت الوزارة قراراً ينص على تشكيل لجنة تحقيق تضم 7 قضاة، مشيرةً إلى أن مهمتها تتمثل في كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها السكان، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.
كما نص القرار على أن ترفع لجنة التحقيق تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وشهدت محافظة السويداء مواجهات دامية إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل محلية ومقاتلي العشائر، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل آلاف المقاتلين من العشائر العربية والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات، مما دفع وزارات الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية أدانت في 22 يوليو مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وأضافت: «تُشدد الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون».
في غضون ذلك، أكدت وزارة المالية السورية، أمس، أن رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء تعرّضت لسطو مسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أفادت الوزارة في بيان لها، بأن «اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
وذكر البيان أن «الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا».
وأشار البيان أيضاً إلى أن «هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري