فضيحة “طابليطات الإحصاء” تهز مندوبية الحليمي.. سرقة و صفقات غامضة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
فجر أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، فضيحة و ذلك أياما قليلة قبل انطلاق الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
الحليمي، وخلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس الخميس، ذكر أن اللوحات الإلكترونية التي اقتنتها المندوبية لإنجاز الإحصاء ، تعرض بعضها للسرقة.
مندوب التخطيط ، قال أن “الطابليطات” صالحة فقط للإحصاء حيث تم تنزيل تطبيقات خاصة بالعملية و غير صالحة لأشياء أخرى مضيفا أنها مزودة بتقنية GPS لمعرفة مكانها.
الحليمي، كشف أنه تمت سرقة 5 لوحات إلكترونية ، مشيرا الى انه تم استرجاع 4 منها فيما بقيت واحدة مجهولة المصير.
ذات المتحدث قال أنه تم اعتقال متورطين في عملية السرقة بعد تعقب من طرف عناصر الأمن.
يشار الى أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت أن كلفة الإحصاء تبلغ 1,46 مليار درهم ، خصصت منها ميزانية لاقتناء 55 ألف لوحة إلكترونية بغلاف مالي وصل 13.7 مليار سنتيم.
و يتساءل مشاركون تم انتقاؤهم للمشاركة في الإحصاء، إن كانوا سيحتفظون باللوحات الإلكترونية وبطاريات الشحن الخارجية “ Power Bank” عند نهاية مهامهم أم عليهم إرجاعها.
من جهة أخرى تدور أقاويل كثيرة حول نائل صفقة الطابليطات و المكونة من خدمات الإيواء الخاصة بالاستضافة لمنصة مركز البيانات الافتراضي (VDC) المخصصة لنظام معلومات الإحصاء، الذي ستكون الألواح الإلكترونية مرتبطة به، بما في ذلك خدمات المساعدة التقنية والصيانة ذات الصلة، وخصصت لها أزيد من 200 مليون سنتيم.
فباستثناء هذه الصفقة، لم تكشف المندوبية السامية للتخطيط عن الصفقات الأخرى، منها نتائج طلب العروض رقم 02/2024/DRHAG/RGPH الخاص بإنجاز خدمات المساعدة لأجل التحقق من المطابقة التقنية للوحات الإلكترونية تعمل بنظام الأندرويد وبطاريات شحن خارجية مخصصة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 والخدمات ذات الصلة بـ 650.000.00 درهما.
وطلب العروض رقم 10/2024/DS/RGPH الخاص باقتناء وتركيب معدات ورخص برنامج معلوماتي لفائدة الإحصاء العام للسكان والسكنى، مقسم إلى حصتين، الأولى خصصت لها 1.415.328.00 درهما، والثانية 2.204.342.26 درهما.
وطلب العروض رقم 01/2024/DRHAG/RGPH الذي يهم وضع تصور وتنفيذ حملة تواصلية 360 درجة لأجل الترويج لعمية الإحصاء 2024، في حصتين، الأولى غير رقمية وغلافها المالي 13.900.200.00 درهما، والثانية رقمية قيمتها المالية 2.838.000.00 درهما.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“أليك القابضة” تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024
أعلنت شركة “أليك القابضة”، الشركة الرائدة في قطاع التشييد والبناء، اليوم عن إصدار تقريرها السنوي حول الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2024، والذي يُجسّد التزام الشركة بالنمو المسؤول، ويؤكد حرصها على الحفاظ على التميز التشغيلي وترسيخ مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها داخل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
وقد حظيت إنجازات “أليك” في مجال الاستدامة بإشادة مرموقة من جهات دولية بارزة، حيث حصلت على “علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)”، كما نالت “شارة الالتزام بالاستدامة” من منصة إيكو فيدز (EcoVadis) العالمية، التي تعتمد على تقييم شامل يتضمن 21 معيارًا تغطي مجالات البيئة، والحقوق العمالية وحقوق الإنسان، وأخلاقيات العمل، وآلية المشتريات المستدامة، ما يعزز مكانة “أليك” الرائدة ويعكس نهجها المتميز في الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وفي هذا السياق، أكد السيد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة “أليك القابضة”، بأن النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة تؤكد فعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها، والتي أصبحت جزءاً أساسياً في بنيتها المؤسسية. مشيراً إلى أن قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع نوعية ومعقدة في مختلف أنحاء المنطقة يعكس مدى التزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة وتبني أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ونوه السيد لويس أن هذا الالتزام يُعدّ أساساً متيناً لدعم تميز الشركة التشغيلي وركيزة رئيسية في بناء علاقات ثقة طويلة الأمد مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
وأضاف لويس أن تقرير “أليك” لعام 2024 يعكس التطورات النوعية التي حققتها أليك على صعيد ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز مرونة الأداء ضمن فرق العمل، وتكريس مفاهيم الاستدامة في مختلف مستويات التشغيل، بدءاً من مواقع تنفيذ المشاريع، وصولاً إلى أعلى مستويات الحوكمة في مجلس الإدارة.
وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز الحوكمة والامتثال، أطلقت “أليك” منصة “أليك أليرت” (ALERT)، وهي منصة رقمية آمنة ومخصصة للإبلاغ عن المخالفات، تُمكّن الموظفين والمقاولين من الباطن والموردين من تقديم بلاغات حول أي ممارسات غير أخلاقية بسرّية تامة. كما كشفت الشركة عن أن 73.5% من موظفيها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قد أتمّوا تدريبات الأخلاقيات المهنية، في خطوة تعكس سعيها لبناء ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة وصنع القرار بناء على معايير النزاهة والشفافية. وتشكل هذه الأسس الأخلاقية دعامة رئيسية لترسيخ مبادئ الشفافية المالية والحَوْكمة الرشيدة، بما يُعزز من ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة بمكانة الشركة.
وفي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تحديد أولوياتها في مجال ممارسات الاستدامة، أجرت شركة “أليك” تقييماً شاملاً للمعيارية المادية المزدوجة، بهدف مواءمة توجهاتها مع المتغيرات المتسارعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومن خلال إشراك طيف واسع من أصحاب المصلحة، من موظفين ومستثمرين وعملاء ومدققين واستشاريين وشركاء مجتمعيين، حرصت الشركة على ضمان موائمة نهجها في تطبيق معايير الاستدامة وإزالة الكربون مع التطلعات المستقبلية، والقدرة على اغتنام الفرص ومواجهة التحديات المتزايدة بفعالية.
ويأتي هذا التركيز المتزايد على الحوكمة تماشياً مع التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في مواردها البشرية، حيث قدمت تدريبات مهنية متخصصة لأكثر من 4,600 عامل ضمن منشأة التدريب التابعة لها في عام 2024، ما أتاح لهم فرصاً للترقي الوظيفي من مستويات العمالة إلى مناصب إدارية، في تطور وظيفي ومهني بارز يعود بالنفع على العاملين والشركة على حد سواء. كما تضم الشركة موظفين من 68 جنسية مختلفة، وقد أكمل نحو 40% من مديريها برامج تدريبية متخصصة في قضايا التنوع والمساواة بين الجنسين، ما يعكس التزام “أليك” بتكوين رأس مال بشري شامل يواكب الطبيعة العالمية المتنامية لعملائها والمجتمعات التي تخدمها.
وفي هذا السياق، أكد لويس أن رأس المال البشري الذي يتمتع بالخبرات والكفاءات يُعدّ من أبرز المقومات التي تعتمد عليها الشركات الرائدة مثل “أليك”، موضحاً أن قدرة الشركة على استقطاب أفضل المواهب، والاحتفاظ بها، وتطويرها، تنعكس بشكل مباشر على جودة المشاريع التي تتولى تنفيذها. وأشار إلى أن الاستثمار المستمر في تنمية قدرات الكوادر البشرية، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة، يسهم في ترسيخ مكانة “أليك” كجهة عمل مفضلة وشريك موثوق لإنجاز المشاريع الطموحة.
وعلى الصعيد البيئي، واصلت “أليك” جهودها الهادفة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملياتها وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تداعيات التغير المناخي، حيث شهدت معظم منشآتها ومصانعها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024 سلسلة من أعمال التحديث الشاملة. ولم تقتصر هذه المبادرات على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بل شملت أيضاً تحسين بيئة العمل الداخلية وتعزيز تجربة الموظفين، بما يتماشى مع أهداف الشركة في دفع عجلة الاستدامة والتطوير المؤسسي المتكامل.
وفي خطوة نوعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، شرعت “أليك” بتركيب أنظمة هجينة لتوليد الطاقة تعتمد على مزيج من الطاقة الشمسية والديزل، مدعومة بوحدات لتخزين الطاقة عبر البطاريات، وذلك في أربعة من مواقع مشاريع “أليك للإنشاءات”، ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات الضارة. وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام الشركة بدعم الاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة في الأسواق التي تنشط فيها. وفي هذا الإطار، حازت ثمانية من مشاريع “أليك” على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، والتي تُعدّ واحدة من أبرز الشهادات العالمية في مجال تقييم استدامة المباني. كما حصلت خمسة مشاريع أخرى على تصنيف “اللؤلؤ” ضمن نظام تقييم “استدامة” للمباني الخضراء، فيما تخضع حالياً العديد من مشاريع الشركة لمراحل التقييم.
وعلى صعيد الأثر المجتمعي، واصلت “أليك” أداء دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، حيث شارك أكثر من 1,100 موظف في أنشطة مجتمعية خلال العام الماضي، بإجمالي تجاوز 548 ساعة من العمل التطوعي، أسهمت في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة ما يزيد على 6,300 شخص.
وفي إطار حديثه عن خطط التوسع الإقليمي، أكد باري لويس أن انطلاق “أليك” نحو مرحلة جديدة من النمو الطموح في المنطقة ينبع من إيمان راسخ بأن استراتيجية الشركة في ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تقتصر على حماية القيمة المؤسسية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية في صناعتها وتعزيزها على المدى الطويل.
وأشار إلى أن “أليك” تتطلع إلى ترسيخ معايير رائدة في مجال البناء المستدام على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وتعزيز التزامها بالمعايير الأخلاقية، والمسؤولية البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام يعكس مكانة الشركة كمؤسسة مسؤولة ورائدة في القطاع.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل