ميزانية الإحصاء تصل مليار و700 مليون درهم وهذه هي الأسئلة التي ستوجه للأسر
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
تنطلق عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى في المغرب من 1 الى غاية 30 شتنبر، بمشاركة 55 الف من الباحثين الذين جرى تكوينهم من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وبميزانية بلغت مليار و700 الف درهم، منها 790 مليون درهم تخص تعويضات الموارد البشريةالتي سوف تشارك في الإحصاء.
وسوف توجه مجموعة من الأسئلة للأسر المغربية من خلال استمارتين:
الأولى استمارة قصيرة تضم أسئلة موجهة لجميع السكان حول البنيات الديموغرافية والهجرة الدولية وأحداث الوفاة وحضيرة السكن والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي كالطرق والمؤسسات التعليمية والصحية.
والثانية، استمارة مطولة تضم، علاوة على أسئلة الاستمارة القصيرة، أسئلة موجهة إلى عينة من 20% من الأسر، تخص المواضيع المتعلقة بالخصوبة والصعوبات الصحية المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية والهجرة الداخلية والأمية والتعليم والنشاط الاقتصادي والتنقل للعمل وظروف سكن الأسرة، بالإضافة إلى مواضيع جديدة مرتبطة بالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وقال أحمد الحليمي المندوب السامي المكلف بالتخطيط، في لقاء صحافي أمس إن عملية الإحصاء لا علاقة لها بالدعم الذي تمنحه الدولة للأسر المعوزة، مضيفا، ان معلومات الإحصاء لا علاقة لها أيضا بإدارة الضرائب ولن تستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي رسمت لها وهي معرفة تطور عدد السكان والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية.
وتم تقسيم المغرب الى 38 ألف منطقة إحصاء، تضم المساكن والأنشطة الاقتصادية، وتم اعتماد الإحصاء بوسائل إلكترونية لأول مرة.
وتم تزويد الباحثين ب55 الف لوحة إلكترونية لتسجيل البيانات وإرسالها مباشرة من مختلف مناطق المغرب الى مركز الإحصاء في المندوبيةالساميةللتخطيط.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات : الأحزاب السياسة حصلت على 14 مليار سنة 2023
زنقة 20. الرباط
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن الدعم العمومي الذي رصدته الدولة للأحزاب السياسية في قانون المالية لسنة 2023 بلغ 140 مليون درهم، وذلك للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، أنه تم صرف 43 في المئة من هذه الاعتمادات لفائدة 17 حزبا، بما مجموعه 60,38 مليون درهم، بالإضافة إلى صرف مبلغ دعم مخصص لتشجيع تمثيلية النساء بلغ 100.813,20 درهما لفائدة حزب واحد. وقد س ج ل بذلك انخفاض بنسبة 25,5 في المئة مقارنة بسنة 2022، التي بلغ فيها إجمالي المبالغ المصروفة 81,17 مليون درهم.
وأضاف التقرير أنه لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزب ا، لعدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
وحسب التقرير، فقد توز ع المبلغ الإجمالي لهذا الدعم (60,48 مليون درهم) بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (99,21%)، وتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (0,62%)، وتشجيع تمثيلية النساء (0,17%).
كما أفاد التقرير بأن الموارد المصر ح بها من طرف 27 حزبا سياسيا برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 104,97 مليون درهم، موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة (58%)، والموارد الذاتية للأحزاب (42%)، أي ما مجموعه 44,49 مليون درهم، موضح ا أن حصة التمويل العمومي شكلت ما يناهز 58% من مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب برسم سنة 2023.
وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب 44,49 مليون درهم، مسج لة بذلك انخفاضا ملحوظا بنسبة تفوق 38% مقارنة بسنة 2022. وقد توزعت هذه الموارد، أساس ا، بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%)، والعائدات غير الجارية (11%). وي عزى هذا الانخفاض، أساس ا، إلى تراجع العائدات غير الجارية من 19,21 إلى 4,79 مليون درهم، وتراجع واجبات الانخراط والمساهمات من 52,49 إلى 39,60 مليون درهم.
ولاحظ التقرير ذاته أن تسعة أحزاب فقط صر حت بموارد بلغ مجموعها حوالي 96,97 مليون درهم، أي ما يعادل 92% من إجمالي الموارد المصر ح بها برسم سنة 2023.
وأشار إلى أن مبالغ الموارد موضوع ملاحظات المجلس تجاوزت 1,72 مليون درهم، هم ت ثمانية أحزاب، وتمثلت أبرز الملاحظات في نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب، وكذا في استخلاص مبالغ نقد ا من طرف خمسة أحزاب، بلغ مجموعها 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات تتجاوز السقف المحدد قانونا.
الأحزاب المغربيةالمجلس الأعلى للحسابات
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل