الحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكست الإجماع الوطني الجامع على ضرورة إحداث تعديلات في تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي يشهدها المجال العام في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022.
وذكرت الدراسة، أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر اعتُبر من أهم الموضوعات التي طُرحت على طاولة الحوار الوطني، الذي كان يُعوَّل عليه بصورة كبيرة من قبل الحقوقيين والقانونيين، خصوصًا بعدما أعلن الرئيس السيسي، عن تدشين الحوار الوطني في أبريل 2022، باعتبار أن هذا الملف شهد تعارضًا كبيرًا بين البيئة التشريعية والممارسات الواقعية، وأيضًا تناقضًا آخر جمع بين عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي وبين أهداف الدولة في النهوض بالحالة الحقوقية، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية، حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددًا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
مناقشات مثمرة داخل الحوار الوطنيوقالت: ومن الملاحظ من أبعاد النقاشات أنها جاءت لتغطية كافة جوانب الأزمة وأبعادها بالإضافة إلى تأثيراتها وامتداداتها عبر الزمن كقراءة واعية من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني على المناقشة الواعية والتناول السليم لهذه الأزمة وذلك للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة.
واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي القوى السياسية الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مناقشات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي منظومة العدالة الجنائية ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناشدة من سوداني الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
القائد الذي نجلّه ونثق في إنسانيته
السلام عليكم ورحمة الله وبركا
نكتب إليكم، لا كسودانيين فقط، بل كأبناءٍ للنيل، وأحفادٍ لتاريخٍ لا تفرّقه الجغرافيا ولا تعكره السياسة.
نكتب إليكم من غربتنا… من مطارات مزدحمة، وقلوب معلّقة عند أبواب السفارات…
نكتب إليكم وأعيننا ترنو إلى مصر – الحضن الذي نعرفه، والبيت الذي لا نطرق بابه غرباء.
فخامة الرئيس،
نحن لا نطلب إقامة، ولا نطلب لجوءًا…
نطلب فقط أن نزور أمهاتنا، أن نلثم جباه آبائنا، أن نُطفئ شوقًا ينهش القلوب.
لكن كيف يفعل ذلك السوداني الذي يحمل إقامة رسمية في الخليج أو أوروبا أو أمريكا، ويُطلب منه آلاف الدولارات ليحصل على تأشيرة من “سوق سوداء” تبيع “موافقة أمنية” كما تُباع تذاكر الحفلات؟
أين الدولة من هؤلاء السماسرة؟
كيف يُترك السوداني الذي لا يريد إلا زيارة أهله، في يد من لا يرحم، ولا يعرف قيمة الرحم؟
يا سيادة الرئيس،
هل يُعقل أن يدفع أبٌ مغترب ثلاثة آلاف دولار ليزور أبناءه في القاهرة؟
هل يُعقل أن تُبتزّ أمٌ سودانية أرادت أن تحضر زفاف ابنتها، أو أن تُقبّل حفيدًا لم تره إلا عبر الهاتف؟
هل يعقل أن تقطع الحرب أوصالنا… ثم يُكمل السماسرة ما لم تفعله المدافع؟
ونحن هنا نُخاطب بصدق وإخلاص الجهات الأمنية المصرية – جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني:
أنتم درع الدولة، وضميرها، وعينها التي لا تنام…
فكيف تُترك صفحات في “فيسبوك” و”تيك توك” و”واتساب” تبيع تأشيرات وتساوم على موافقات أمنية باسمكم؟
اضربوا أوكار الفساد، واضربوا على أيدي كل من يتحدث باسم مؤسساتكم، وهو لا يحمل إلا طمعًا وجشعًا.
إن من يبتز الضعفاء باسمكم، يُسيء لكم قبل أن يُسيء لنا، ويهدم صورة مصر التي نحب.
فخامة الرئيس،
نثق في عدالتكم، ونستغيث بإنسانيتكم:
أعفوا كل سوداني يحمل إقامة رسمية في أي دولة من شرط التأشيرة، فهو لا يأتي ليقيم، بل ليصل رحمه، ويُطفئ شوقه.
أغلقوا أبواب السماسرة بإطلاق منصة إلكترونية رسمية للسودانيين، تحفظ الكرامة وتمنع الاستغلال.
أصدروا تعليمات صارمة للجهات الرقابية والأمنية بملاحقة كل من يتاجر باسم مصر في هذه الأزمة الإنسانية.
اجعلوا من دخول السوداني إلى مصر واجبًا إنسانيًا لا مزادًا مفتوحًا.
فخامة الرئيس،
لسنا غرباء، ولم نكن يومًا… ومصر لم تكن لنا يومًا حدودًا أو تأشيرة.
نحن أبناء النيل، أبناء المحنة، وأبناء بيت واحد فرقته الحرب، فهل نُحرم من وصله بأمر سماسرة؟
حفظكم الله،
وحفظ مصر العظيمة التي لم تُعرف يومًا إلا بالكرم والمروءة،
أبنكم الذي يعرف قدر مصر
عصام الخواض
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام