الحوار الوطني وقضية الحبس الاحتياطي.. 120 متحدثًا يشاركون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تُعد قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام في الفترة السابقة، خاصة بعد رفع توصياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة.
وتبنى الحوار الوطني، قضية الحبس الاحتياطي، خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق، ولتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
وأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رفع توصيات إنهاء ملف الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد جلسات ومناقشات شملت 120 متحدثًا يعبرون عن مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية في مصر، عكست الإجماع الوطني الجامع على ضرورة إحداث تعديلات في تشريعات الحبس الاحتياطي وسط الثقة والإرادة السياسية وحالة الانفتاح التي يشهدها المجال العام في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي دعوته للحوار الوطني في أبريل 2022.
وذكرت الدراسة، أن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في مصر اعتُبر من أهم الموضوعات التي طُرحت على طاولة الحوار الوطني، الذي كان يُعوَّل عليه بصورة كبيرة من قبل الحقوقيين والقانونيين، خصوصًا بعدما أعلن الرئيس السيسي، عن تدشين الحوار الوطني في أبريل 2022، باعتبار أن هذا الملف شهد تعارضًا كبيرًا بين البيئة التشريعية والممارسات الواقعية، وأيضًا تناقضًا آخر جمع بين عدد من القوانين الخاصة بتنظيم الحبس الاحتياطي وبين أهداف الدولة في النهوض بالحالة الحقوقية، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأضافت أنه يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتعزيز الحقوق والحريات، حيث أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 -التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021- والتي اعتبرت أن التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل تهديدًا حقيقيًا للحق في الحرية الشخصية، حيث أوصت بإدخال تعديلات على هذا النظام، وهو ما جعل الحوار الوطني يخصص عددًا من الجلسات لمناقشة موضوع الحبس الاحتياطي وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر.
مناقشات مثمرة داخل الحوار الوطنيوقالت: ومن الملاحظ من أبعاد النقاشات أنها جاءت لتغطية كافة جوانب الأزمة وأبعادها بالإضافة إلى تأثيراتها وامتداداتها عبر الزمن كقراءة واعية من قبل المشاركين في جلسات الحوار الوطني على المناقشة الواعية والتناول السليم لهذه الأزمة وذلك للوصول إلى توصيات حقيقية تؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة.. خاصة وأن إصلاح ملف الحبس الاحتياطي في مصر سيعزز من فعالية النظام القضائي ويمنح الثقة للمواطنين في قدرة الدولة على تحقيق العدالة.
واستغرقت المناقشات خلال الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثًا من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني، وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقًا للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي
الملف يتصدر الجلسات المقبلة لـ«الحوار الوطني».. هل يتحول الدعم «العيني» إلى «نقدي» مطلع العام المقبل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي القوى السياسية الحوار الوطني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحبس الاحتياطي مناقشات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي منظومة العدالة الجنائية ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی الرئیس السیسی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة