7 خدمات مهمة للأحوال المدنية من موقع مصر الرقمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، ومن أهم تلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية، حيث يمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية وإتباع عدد من الخطوات المبسطة والتى تنتهى بالحصول على الخدمة، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.
وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية والتي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا.
وتلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية هي بدل تالف بطاقة الرقم القومي، بدل فاقد بطاقة رقم قومي، شهادة الميلاد، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار شهادة ميلاد ممكينة لأول مرة.
وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك إتباع خطوات مبسطة تبدأ أولى تلك الخطوات من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوى بالموقع، لتظهر لك قائمة الخدمات، وتقوم بالضغط على أيقونة «الأحوال المدنية»، واختيار الخدمة، وبعدها تقوم بإدخال بعض البيانات اللازمة، وسداد رسوم الخدمة، وفي الخطوة الأخيرة تقوم باستلام الوثيقة في الموعد والمكان المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الرقمية خدمات مصر الرقمية استخراج شهادة ميلاد
إقرأ أيضاً:
رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
صراحة نيوز – بقلم : محمود الدباس
في كل مرة يُفتح ملف الرواتب والامتيازات في مؤسساتنا الرسمية.. يتكرر السؤال الذي يطرق أبواب العقول والقلوب معاً.. هل نحن أمام تحفيز مشروع.. أم أمام فساد مقونن.. يرتدي ثوباً رسمياً؟!.. وهل تحولت الاستثناءات.. من علاجٍ لثغرات محدودة.. إلى قاعدة غير معلنة.. تُضعف العدالة.. وتزيد الفجوة بين الموظف ومؤسسته؟!..
في كثير من الدول المتقدمة.. يُسمح أحياناً برواتب استثنائية.. خارج السّلم المعمول به.. لكن ذلك لا يكون عبثياً.. أو لمجرد الترضية.. بل لضرورات ترتبط بندرة الكفاءات.. أو حساسية المواقع.. فخبير في الأمن السيبراني.. أو متخصص في الطاقة النووية.. أو اقتصادي إداري من الطراز الرفيع.. قد يُمنح راتباً يفوق المعدل بكثير.. لأن استقطابه بغير ذلك.. شبه مستحيل.. إلا أن هذه الاستثناءات تُمارَس بشفافية.. عبر منافسات معلنة.. وتقارير تشرح مبررات القرار.. وتضع سقفاً زمنياً محدداً.. لتبقى العدالة مصانة.. وإن كان هناك خروج عن القاعدة..
أما عقود شراء الخدمات.. فقد وُجدت في الأصل.. لتغطية حالات عاجلة.. لا تنتظر بيروقراطية التوظيف.. أو للاستعانة بخبرات غير متوافرة بسهولة في الجهاز الحكومي.. كتعاقد مع خبراء دوليين لإعداد دراسات استراتيجية.. أو كوادر مؤقتة لمشاريع ونشاطات ذات طبيعة خاصة.. وهذه ممارسة مشروعة.. وممارسة موجودة.. حين تكون محكومة بشروط دقيقة وشفافة.. من أبرزها.. وضوح الحاجة.. تحديد مدة العقد.. وضمان عدم توريث امتيازات دائمة.. مع إخضاعها لرقابة مالية وإدارية جادة..
لكن في واقعنا.. للأسف.. لم تعد هذه الاستثناءات مجرد حالات محدودة ومُلّحة.. بل تحولت إلى باب خلفي للتنفيعات..
فالعقود الخاصة.. تُفصّل على مقاس أشخاص بعينهم.. تحت ذريعة امتلاك خبرات استثنائية.. وقد يتم تأجيلها.. وتزول الحاجة في تلك اللحظة.. إذا ما ظهر شخص آخر بذات المقاس..
وعقود شراء الخدمات فهي قصة أخرى.. لم تعد مؤقتة كما يُفترض.. بل أصبحت مفتوحة حتى إشعار غير مُسمى.. لا تنتهي.. إلا بوفاة صاحبها.. أو حين يُقرر بنفسه إحالة نفسه على التقاعد.. لتتحول إلى شكلٍ صارخٍ من أشكال التحايل على نظام الخدمة المدنية.. وإدخال المحسوبين برواتب مرتفعة.. وامتيازات سخية.. دون منافسة عادلة.. ودون مبررات حقيقية.. الأمر الذي خلق شعوراً بالغبن لدى آلاف الموظفين.. الذين يؤدون العمل ذاته.. برواتب محدودةٍ.. ضمن السلم النظامي.. فما بالنا بمن أصيب بضعف البصر.. واكتئآبٍ مزمن.. من كثرة ما قرأ جداول الدور في الخدمة المدنية..
إن استمرار هذه العقود الخاصة.. وشراء الخدمات.. بهذه الصورة.. لم يعد مجرد خلل إداري.. بل هو عبء أخلاقي واقتصادي.. يطعن العدالة في الصميم.. وإن لم تُبادر الحكومة فوراً إلى إغلاق هذا الملف.. فإنها تُعلن عملياً عجزها.. عن حماية مبدأ تكافؤ الفرص.. وصون كرامة موظفيها..
لقد آن الأوان لقرار جريء.. لا يُبقي باب التنفيعات مشرعاً.. ولا يُبقي الاستثناء قاعدة.. فالإصلاح لا يُقاس بالشعارات.. بل بقدرة الدولة على اجتثاث هذا الورم.. الذي نخر جسد مؤسساتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام