دعم رواتب السلطة.. الاتحاد الأوروبي يمنح فلسطين 122.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 05 سبتمبر 2024، تقديم 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل لفلسطين.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024.
وبين أن هذه الحزمة هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للحكومة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز الماضي.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة. وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي على دعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة".
وأضاف: لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى وحكومته على تطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس إستراتيجية متفق عليها تتوافق مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للإصلاح.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حققت في الشهرين الماضيين، إنجازات كبيرة وحافظت على تقديم خدماتها في ظل واقع صعب، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك معها.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة