بينهم مواطنة قتلت صديقتها.. إعدام 7 أشخاص في الكويت
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تنفذ السلطات الكويتية، الخميس، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لـ"الجريدة" الكويتية.
وقالت الجريدة "تنفذ نيابة التنفيذ الجنائي، صباح الخميس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة للأدلة الجنائية، حكم الإعدام بحق 6 مدانين وامرأة واحدة".
ولم تعلق وزارة الداخلية على عمليات الإعدام المقررة، الخميس.
وأوضحت الجريدة أن عمليات الإعدام سيتم تنفيذها داخل السجن المركزي "بعد أن أنهت الجهات المختصة كافة الإجراءات المتعلقة بالمدانين، وانتهاء كافة درجات التقاضي والتصديق على تنفيذ الأحكام بصورة نهائية".
وأبلغت مصادر أمنية "الجريدة" أن المدانين هم 3 مواطنين ومواطنة وإيرانيان وباكستاني، وأشارت إلى أن المواطنة مدانة بقتل صديقتها.
وذكرت مصادر لصحيفة "المجلس"، الأربعاء، أنه سيتم "تنفيذ حكم الإعدام ضد 8 مدانين بالقتل قريبا".
مصادر: تنفيذ حكم الإعدام ضد 8 مدانين بالقتل .. قريباً.
• منهم 6 رجال و2 نساء، والتنفيذ داخل السجن المركزي تحت إشراف النيابة العامة.
• تم عزلهم عن باقي المسجونين وفحصهم طبياً.
• أحدهم أدين بقتل صديقه في المنطقة العاشرة. pic.twitter.com/63BQ1M270o
وأوضحت أن من بينهم "6 رجال و2 نساء، والتنفيذ داخل السجن المركزي تحت إشراف النيابة العامة".
وأشارت إلى أنه "تم عزلهم عن باقي المسجونين وفحصهم طبيا"، ولفتت إلى أن "أحدهم أدين بقتل صديقه في المنطقة العاشرة".
وفي يوليو 2023 نددت الأمم المتحدة بالإعدامات التي نفذتها الكويت حينها، ودعت لوقف تطبيق العقوبة.
وأعدمت السلطات الكويتية في ذلك الشهر خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية عام 2015 وأودى بـ 26 شخصا وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر 2022 سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.
وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان حينها "نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نفذت في الكويت (...) ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وتابع "نحض الكويت (...) على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکم الإعدام فی الکویت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف