رايتس ووتش: لبنان وقبرص يعملان معا لمنع السوريين من اللجوء لأوروبا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.
ويوثق تقرير المنظمة سبب سعي اللاجئين في لبنان إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعهم وطردهم فورا إلى سوريا.
وقال التقرير، الذي جاء بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، إن ذلك يتم بالتزامن مع ما يقوم به خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم من قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا.
وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/آب 2021 وسبتمبر/أيلول 2023.
كما راجعت المنظمة الحقوقية وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل الاتحاد الأوروبي.
مواجهة الاضطهادكما وثقت المنظمة حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/آب 2021 وسبتمبر/أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد للمنظمة أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/آب 2024.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة".
وأضافت أن قبرص تنتهك هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا.
وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي مايو/أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.
وطردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. وقال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد السكان في العالم، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ سوري، في الوقت الذي يعاني فيه من أزمات متعددة ومتراكمة أدت إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة لكل من يعيش هناك.
وتسهم هذه الأوضاع في الظروف التي تدفع العديد من اللاجئين السوريين إلى المغادرة إلى أوروبا.
وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/آب 2024.
وفي إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/كانون الثاني 2023.
ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. وقال الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللاجئین السوریین الجیش اللبنانی السوریین من رایتس ووتش إلى سوریا إلى لبنان أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
كذبة عودة السوريين.. عصابات تؤمن رحلة الرجوع إلى لبنان وتتحكم بالحدود!
كشف مصدر أمني لـ "لبنان24" عن تطور لافت في حركة عبور السوريين بين لبنان وسوريا في الفترة الأخيرة، يتمثل في أن أعداداً منهم غادرت الأراضي اللبنانية في ما بدا أنه "عودة طوعية"، لكن تبيّن لاحقاً أن هذه العودة كانت مؤقتة، إذ عاد العديد منهم مجدداً إلى لبنان، بعد أن تركوا عائلاتهم في سوريا، في مشهد يعكس نمطاً من التنقل الموسمي أو المرحلي، لا الخروج النهائي.اللافت، بحسب المصدر الأمني، أن عملية الخروج من لبنان تتم عبر معبر المصنع الرسمي، لكن المفارقة تكمن في أن العودة لا تسلك المسار القانوني ذاته، بل تحصل في الغالب عبر معابر غير شرعية تنتشر على امتداد المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من الحدود اللبنانية – السورية. في هذه النقاط الحدودية الخارجة إلى حدّ كبير عن الرقابة الفعلية، تنشط شبكات تهريب محترفة، تتوزع بين البلدين وتعمل بتنسيق وثيق، ما يجعل من عمليات العبور غير الشرعي جزءاً من منظومة تهريب شاملة ومعقدة، تتجاوز مسألة النزوح الفردي، لتدخل في إطار شبكات متكاملة تتحكم بها جهات محلية وأحياناً إقليمية. في موازاة ذلك، تكشف المعطيات الميدانية أن قرار العديد من السوريين بإعادة عائلاتهم إلى الداخل السوري لم يأتِ فقط نتيجة رغبة في "العودة الطوعية"، بل بفعل ضغوط اقتصادية متزايدة بعد تقليص حجم المساعدات الأممية المخصصة للنازحين في لبنان. فقد دفع هذا الواقع العديد من العائلات إلى اتخاذ قرار "تفكيك الإقامة" بين الزوج العامل في لبنان، وبين الزوجة والأبناء الذين نُقلوا إلى الداخل السوري، مستفيدين من تحسن نسبي في الوضع الأمني في بعض المناطق. وهكذا، باتت الصيغة الأكثر شيوعاً اليوم هي بقاء ربّ الأسرة في لبنان بحثاً عن لقمة العيش، وتحويل ما يتيسر من أموال إلى عائلته في سوريا.
وبحسب المعطيات الأمنية، فإن هذه الشبكات لا تكتفي باستغلال الثغرات الجغرافية في الشريط الحدودي، بل تطور باستمرار أساليبها، بحيث تعمد إلى فتح مسالك جديدة كلما شددت الدولة اللبنانية إجراءات المراقبة على المسالك المعروفة، ما يجعل جهود القوى الأمنية في سباق دائم مع شبكات تعرف الأرض جيداً وتستفيد من عوامل عدة، أبرزها نقص الإمكانات، ضعف الغطاء السياسي، وتعدد الجهات المتحكمة بالميدان.
هذا الواقع لا يعكس فقط هشاشة الوضع الحدودي، بل يفضح عمق الأزمة التي يعيشها لبنان في إدارة ملف النزوح السوري. فبينما تُصوَّر بعض عمليات الخروج على أنها "عودة طوعية"، تبيّن الوقائع أنها في حالات كثيرة مناورة ظرفية أو مؤقتة، تؤشر إلى أن المعابر الرسمية لا تؤدي الدور المزدوج المطلوب، أي تنظيم حركة الدخول والخروج وفق المعايير القانونية. والمقلق أن هذه "الحركة الالتفافية" تُستخدم من قبل المهربين كغطاء لعمليات أوسع، تشمل التهريب التجاري، ما يُدخل المسألة في دائرة تهديد مزدوج: أمني واقتصادي في آنٍ معاً.
إن استمرار هذه الحالة يطرح إشكاليات تتجاوز قدرة القوى الأمنية على المعالجة الميدانية، ليحيل الملف برمّته إلى المستوى السياسي – الاستراتيجي، حيث تُصبح الحاجة ملحّة لإعادة النظر في مجمل مقاربة الدولة اللبنانية للحدود، وفي العلاقة الأمنية مع الجهة السورية، خصوصاً أن غياب التنسيق أو الحد الأدنى من الرقابة المتبادلة، يجعل من الحدود الشمالية خاصرة رخوة ومسرحاً مفتوحاً لكل أنواع الاستغلال.
ويضيف المصدر لـ"لبنان24" أن هذه العصابات تستفيد من الطبيعة الجبلية القاسية للمنطقة، ومن تراجع الإمكانات اللوجستية لدى القوى الأمنية، لاستحداث مسالك جديدة، وهذا ما يجعل من الشريط الحدودي الشمالي منطقة "سائبة" نسبياً، تشكل نقطة ضغط أمني دائم وتحدياً متزايداً أمام أجهزة الدولة اللبنانية.
في ظل هذا الواقع، تبرز تساؤلات حقيقية حول جدوى الإجراءات الرسمية المتخذة لضبط الحدود، وحول مدى فعالية الخطط الأمنية الحالية، لا سيما في غياب حلّ جذري لملف النزوح، وفي ظل غياب الإرادة الدولية لإعادة اللاجئين السوريين بشكل منظم وآمن. المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة الالية "كذبة اول نيسان" Lebanon 24 الالية "كذبة اول نيسان"
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة