تقرير يكشف عن أهم الشخصيات في العالم التي من الممكن أن تصل إلى لقب “تريليونير”
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفاد تقرير صادر عن “إنفورما كونيكت أكاديمي”، نشره موقع CNBC الأمريكي بأنه من المتوقع أن يصل عدد من الشخصيات إلى إنجاز غير مسبوق خلال العقد المقبل وهو المنافسة على لقب “تريليونير”.
وقال “CNBC”: في 29 سبتمبر 1916، أعلنت الصحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن معلم ثروة كان يعتقد ذات يوم أنه من المستحيل الوصول إليه: أول ملياردير في العالم.
“ستاندرد (أويل) بسعر 2014 دولارا تجعله مليارديرا” كان عنوان صحيفة “نيويورك تايمز” الرئيسي، والذي أشار إلى أن ارتفاع سعر سهم ستاندرد أويل، يجعل جون روكفلر، المؤسس وأكبر مساهم في الشركة مليارديرا بكل تأكيد”.
وأضاف CNBC: “بعد أكثر من قرن من الزمان منذ ظهور أول ملياردير أمريكي في العالم (من حيث القيمة الدولارية القابلة للقياس) لا يزال السؤال حول من سيكون أول من يصل إلى “تريليونير” يثير الإعجاب.
لقد فعلت ذلك ما لا يقل عن 6 شركات، وأحدثها شركة “بيركشاير هاثاواي”، التي تجاوزت تريليون دولار قبل عيد ميلاد وارن بافيت الرابع والتسعين رئيس مجلس الإدارة للشركة، وفق تقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية.
ووفقا لتقرير جديد من “Informa Connect Academy” والذي يتوقع وضع أول “تريليونير” في العالم بناء على متوسط معدل النمو السنوي في الثروة، ومن المرجح أن يكون إيلون ماسك، رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة “Tesla” أول تريليونير.
ويعد ماسك حاليا أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ 251 مليار دولار، وفقا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات.
ويتوقع أن يصبح ماسك “تريليونيرا” في وقت ما في عام 2027، إذا استمرت ثروته في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 110٪.
ووفقا للتقرير، يتوقع في المرتبة الثانية أن يأتي الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة “أداني” القابضة، ويقدر التقرير أن أداني، بمعدل نموه الحالي البالغ 123%، قد يصل إلى التريليون دولار بحلول عام 2028، إذا حافظ على معدل نموه السنوي الأخير، وقد شهد أداني نموا سريعا من خلال أعماله في الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الهند.
وفي المركز الثالث قال التقرير سيصبح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” الذي ارتفعت ثروته الشخصية من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط، سيصبح “تريليونيرا” بحلول عام 2028، وسيتعين على ثروته أن تستمر في النمو بمعدل سنوي متوسط يبلغ 112٪، وارتفعت أسهم شركة “إنفيديا” بالفعل بنحو 115٪ هذا العام، بعد أن تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي.
وفي المركز الرابع يأتي براجوغو بانغستو من إندونيسيا، مؤسس شركة “باريتو باسيفيك” للطاقة والتعدين في البلاد، وبمعدل نمو ثروته الحالي، من المتوقع أن ينضم بانغستو إلى قائمة التريليونية بحلول عام 2028.
ويتوقع أن يكون في المركز الخامس، برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة “لوي فيتون مويت هنسي” والذي يعد حاليا ثالث أغنى شخص بالعالم مع ثروة تقارب 200 مليار دولار، قد تقود إمبراطورية الرفاهية التابعة لأرنو، إلى وصوله إلى التريليون دولار بحلول عام 2030، ووفقا للتقرير، إلى جانب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، الذي من المتوقع أن يصبح تريليونيرا أيضا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أن “بعض كبار المليارديرات الذين يبدو أنهم مرشحون أقوياء للوصول بسرعة إلى نادي الأربعة فواصل لا يصلون إلى المراكز العشرة الأولي، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حاليا، بثروة تبلغ 200 مليار دولار، وفقا لبلومبرغ، مدرج في المرتبة 12، ولن يصبح تريليونيرا حتى عام 2036، ومن المقرر أيضا أن ينتظر لاري بيغ وسيرغي برين، مؤسسا جوجل، 12 عاما ليصبحا تريليونيرين على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يسرع صعودهما”.
ومن المؤكد أن مراقبي الثروات كانوا يتوقعون أول “تريليونير” منذ سنوات.
وفي ظل التقلبات والظروف الاقتصادية قد لا ترتفع أسهم “تيسلا” و”إنفيديا” و”لوي فيتون مويت هنسي” بنفس السرعة في السنوات الخمس المقبلة كما فعلت في السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، بعد أكثر من 100 عام من الملياردير الأول، قد يتم تتويج أول تريليونير في العقد المقبل، وفق التقرير.
المصدر: “CNBC”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التنفیذی لشرکة ملیار دولار فی العالم بحلول عام أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.