المدينة للاستثمار وقرار العدول عن التحول إلى شركة مقفلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أثار قرار مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة بالعدول عن تحوّل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة العديد من التساؤلات بشأن دور مجالس إدارة الشركات في تعزيز مكانة وقدرات شركات المساهمة العامة، وهل يمكن أن يُقدم مجلس الإدارة على اتخاذ قرار دون تحديد أهداف هذا القرار ومن ثم تبعاته على الشركة والمساهمين فيها والبورصة وقطاع سوق رأس المال ككل؟ وعلى الرغم من أننا لا نشجع شركات المساهمة العامة على التحول إلى شركات مقفلة نظرًا للتأثيرات الاقتصادية السلبية لمثل هذه التحولات التي لا تتيح النمو للشركات في المستقبل وتجعلها عرضة لأي اهتزازات اقتصادية؛ فإن القرار جاء بعد سلسلة من الإفصاحات وبعد تقييم الشركة من قبل مكتب مستقل وتحديد القيمة العادلة للسهم بـ60.
موقف مجلس إدارة شركة المدينة مشابه تقريبًا لموقف آخر من مجلسي الإدارة في بنك صحار وبنك نزوى اللذين أعلنا في أواخر عام 2023 وقف مفاوضات الاندماج بين البنكين والتي بدأت في نوفمبر من عام 2021.
وفي اعتقادنا أن تكرار مثل هذه القرارات من مجالس إدارات شركات المساهمة العامة يعطي انطباعا سلبيا تجاه مجالس الإدارة ويشير إلى أنها لا تقوم بالدراسة الكافية للقرارات التي تتخذها؛ أو في الجانب المقابل لا تجد المقترحات التي تطرحها مجالس الإدارة على الجهات التنظيمية سواء هيئة الخدمات المالية أو البنك المركزي العماني الاهتمام الكافي لتسريع الإجراءات وتفادي أي تأثيرات سلبية على المساهمين في الشركات والمستثمرين في البورصة، ومهما كانت الأسباب فإن لمثل هذه القرارات تأثيرات سلبية على البورصة والمستثمرين فيها.
إن مجالس الإدارة تعد «السد المنيع» لشركات المساهمة العامة وهي المسؤولة أساسا عن حماية حقوق المساهمين والمحافظة على تقوية الشركات وتعزيز نتائجها المالية بما يحقق تطلعات المساهمين، ولهذا فإن قراراتها ينبغي أن تكون مدروسة بعناية وتنطلق من اهتمام مجلس الإدارة بزيادة العوائد التي يحصل عليها المساهمون، وإذا تخلى المجلس عن هذا الهدف فإن الشركات ستكون عرضة للخسائر.
ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق العديد من شركات المساهمة العامة لخسائر خلال السنوات الماضية بعد أن تخلى مجلس الإدارة عن دوره في تقوية الشركة وتعزيز مكانتها في السوق، وحتى نحمي الشركات من الخسائر فإننا نتطلع إلى أن تكون مجالس الإدارة ذات وعي أكبر لمسؤولياتها وواجباتها ليس في حماية الشركات فقط وإنما أيضا في المحافظة على المكاسب التي يحققها قطاع سوق رأس المال للاقتصاد الوطني بشكل عام.
محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عُماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة مجالس الإدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يحدد موعد إجراء انتخابات جزئية لملئ مقاعد شاغرة بمجالس جماعية
زنقة 20 | متابعة
أصدر وزير الداخلية قراراً يحمل رقم 1402.25، نُشر في الجريدة الرسمية، يحدد يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025 كتاريخ لإجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، لسدّ المقاعد الشاغرة بعدد من الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإلى الظهير الشريف المتعلق بمراقبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وشمل القرار الجماعات التي توجد بها مقاعد شاغرة والدوائر الانتخابية المعنية، كما حدد عدد المقاعد التي سيتم التباري حولها، والتي بلغ مجموعها 34 مقعداً، من بينها 9 مقاعد مخصصة للنساء.
وتشمل هذه الجماعات مختلف الأقاليم والعمالات، منها تطوان، العرائش، الحسيمة، شفشاون، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، فجيج، فاس، مكناس وغيرها.
وأوضح القرار أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025 إلى غاية منتصف ليلة الثلاثاء 17 يونيو 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 18 يونيو وتستمر إلى غاية منتصف ليلة الإثنين 30 يونيو.
وسيُفتح باب التنافس حول المقاعد الشاغرة وفق نمط الاقتراع الفردي، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء في الدوائر المعنية، حيث ستتم الانتخابات وفق القوانين التنظيمية المعمول بها.
ويُرتقب أن تسهم هذه الانتخابات الجزئية في تعزيز تمثيلية الساكنة على مستوى الجماعات المعنية، وضمان السير العادي لمجالسها المنتخبة في أفق استكمال الولاية الانتدابية الجارية.