المدينة للاستثمار وقرار العدول عن التحول إلى شركة مقفلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أثار قرار مجلس إدارة شركة المدينة للاستثمار القابضة بالعدول عن تحوّل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة العديد من التساؤلات بشأن دور مجالس إدارة الشركات في تعزيز مكانة وقدرات شركات المساهمة العامة، وهل يمكن أن يُقدم مجلس الإدارة على اتخاذ قرار دون تحديد أهداف هذا القرار ومن ثم تبعاته على الشركة والمساهمين فيها والبورصة وقطاع سوق رأس المال ككل؟ وعلى الرغم من أننا لا نشجع شركات المساهمة العامة على التحول إلى شركات مقفلة نظرًا للتأثيرات الاقتصادية السلبية لمثل هذه التحولات التي لا تتيح النمو للشركات في المستقبل وتجعلها عرضة لأي اهتزازات اقتصادية؛ فإن القرار جاء بعد سلسلة من الإفصاحات وبعد تقييم الشركة من قبل مكتب مستقل وتحديد القيمة العادلة للسهم بـ60.
موقف مجلس إدارة شركة المدينة مشابه تقريبًا لموقف آخر من مجلسي الإدارة في بنك صحار وبنك نزوى اللذين أعلنا في أواخر عام 2023 وقف مفاوضات الاندماج بين البنكين والتي بدأت في نوفمبر من عام 2021.
وفي اعتقادنا أن تكرار مثل هذه القرارات من مجالس إدارات شركات المساهمة العامة يعطي انطباعا سلبيا تجاه مجالس الإدارة ويشير إلى أنها لا تقوم بالدراسة الكافية للقرارات التي تتخذها؛ أو في الجانب المقابل لا تجد المقترحات التي تطرحها مجالس الإدارة على الجهات التنظيمية سواء هيئة الخدمات المالية أو البنك المركزي العماني الاهتمام الكافي لتسريع الإجراءات وتفادي أي تأثيرات سلبية على المساهمين في الشركات والمستثمرين في البورصة، ومهما كانت الأسباب فإن لمثل هذه القرارات تأثيرات سلبية على البورصة والمستثمرين فيها.
إن مجالس الإدارة تعد «السد المنيع» لشركات المساهمة العامة وهي المسؤولة أساسا عن حماية حقوق المساهمين والمحافظة على تقوية الشركات وتعزيز نتائجها المالية بما يحقق تطلعات المساهمين، ولهذا فإن قراراتها ينبغي أن تكون مدروسة بعناية وتنطلق من اهتمام مجلس الإدارة بزيادة العوائد التي يحصل عليها المساهمون، وإذا تخلى المجلس عن هذا الهدف فإن الشركات ستكون عرضة للخسائر.
ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق العديد من شركات المساهمة العامة لخسائر خلال السنوات الماضية بعد أن تخلى مجلس الإدارة عن دوره في تقوية الشركة وتعزيز مكانتها في السوق، وحتى نحمي الشركات من الخسائر فإننا نتطلع إلى أن تكون مجالس الإدارة ذات وعي أكبر لمسؤولياتها وواجباتها ليس في حماية الشركات فقط وإنما أيضا في المحافظة على المكاسب التي يحققها قطاع سوق رأس المال للاقتصاد الوطني بشكل عام.
محمد الشيزاوي كاتب وصحفي عُماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة مجالس الإدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: استرداد 300 ألف فدان وطرحها للاستثمار
قال اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، إن استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع كان من أبرز الملفات التى واجهته عند توليه منصب المحافظ.
وأوضح كدوانى، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن محافظة المنيا تمكنت منذ توليه من استرداد 300 الف فدان،لافتا إلى أنه يتم إعادة طرح الأراض مرة أخرى للاستثمار.
إزالة التحدياتوأشار محافظ المنيا إلى وجود تعاون وثيق بين الجهات المعنية لمراقبة الأراضى وحالات التعدى عليها ويتم التحرك الفوري لإزالة التعديات.
وعن تقنين اوضاع الاراضي أكد محافظ المنيا أن المحافظة قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومن ضمن تلك التسهيلات تقسيط مبالغ التقنين وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتشجيعهم لتقنين أوضاع الاراضي.