الرئيس بشار الأسد يأمر تشكيل حكومة جديدة في سوريا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كلف الرئيس السوري بشار الأسد بمرسوم رئاسي محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحسين عرنوس .
ووفق وكالة الأنباء السورية اليوم السبت، عقد الرئيس الأسد أمس اجتماعاً مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا تناولت تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة. ومن المقرر إعلان الحكومة الجديدة في الأيام المقبلة، لتقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 سبتمبر (أيلول) الجاري.والجلالي من مواليد دمشق في 1969 وحاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق في 1992، وعلى دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس في 2000، وعلى ماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر.
الرئيس #بشار_الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية. pic.twitter.com/a7qR1FWJlQ
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) September 14, 2024وشغل منصب وزير الاتصالات من 10 أغسطس ( آب) 2014 إلى 3 يونيو(حزيران)2016، وشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر(أيلول) 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السورية سوريا
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.. الإفراج عن عشرات المتظاهرين ضد حكومة توغو
قرّر المدّعي العام في جمهورية توغو الإفراج عن 56 شخصا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي نظّمتها بعض القوى السياسية الخميس الماضي في العاصمة لومي بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الجديد للبلاد فور غناسينغبي.
وجاء إعلان الإفراج عن بعض الموقوفين عبر بيان للنائب العام بثّه التلفزيون الوطني مساء الاثنين، موضّحا أن نحو 20 شخصا ما زالوا موقوفين في الحبس الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام القضاء.
وكانت العاصمة لومي شهدت مظاهرات واسعة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للتنديد بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت للرئيس فور غناسينغبي بالاستمرار على رأس السلطة.
ورفع المتظاهرون شعارات مندّدة بما وصفوها بحملة الاعتقالات الانتقائية التي تنفّذها السلطات الأمنية في صفوف المعارضين وناشطي المجتمع المدني.
من جانبها، اعتبرت الحكومة أن هذه المظاهرات غير مرخّصة ومخالفة للقانون، ووصفتها بـ"التمرّد ضد مؤسسات الجمهورية".
وإضافة إلى المحتجين، اعتقلت السلطات في لومي بعض الصحفيين لفترة وجيزة، وأجبرتهم على حذف مقاطع الفيديو والصور التي وثّقوا فيها المظاهرات ومطالب المحتجّين وتصريحاتهم.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن المعتقلين الذين لم يفرج عنهم، سينظر في أمرهم القضاء، ويحكم عليهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
إعلان تنديد وإدانةوفي السياق، أصدرت مجموعة الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا ندّدت فيه بالاعتقالات وسط المتظاهرين الخميس الماضي، وقالت إنها نوع من التعسف الذي دأبت الحكومة على استخدامه، على حد تعبيرها.
كما دانت النقابة الوطنية للأطباء العامين والخاصين اعتقال أحد أفرادها الذين شاركوا في المظاهرات الشعبية المناوئة للحكومة.
وقال المحامون المتطوّعون للدفاع عن المحتجزين إن التوقيف المطوّل يخالف الإجراءات والضمانات القانونية، داعين السلطات إلى إخلاء سبيل الموقوفين فوريا، أو إحالتهم إلى القضاء.
وتواصلت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء المتابعات الأمنية التي تمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة في القوانين الوطنية والدولية.