محافظ أسيوط يتفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بعرب المدابغ
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة تفقدية بسوق الجملة للخضار والفاكهة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط والذي يعد أحد أهم أسواق البيع بالجملة بالمحافظة وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار عادلة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم
وحيث تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام السوق وحرص على المرور بين محلات التجار، واستفسر عن أسعار الخضار والفاكهة واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبى احتياجات المواطنين ولاحظ الفرق الكبير بين أسعار سوق الجملة وأسعار تجار التجزئة مؤكدًا عزم المحافظة على إنشاء العديد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
والتقى المحافظ عدد من التجار وأصحاب المحلات بالسوق وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم موجهًا بتخفيض أسعار بعض السلع، والالتزام بوضع هامش ربح عادل يراعى ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم مشيرًا إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التى تعترض سير العمل مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظًا على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق
وفى ختام الجولة وجه المحافظ رسالة للمواطنين، بالتحلي بالايجابية وعدم ترك التجار يستغلونهم والتوجه إلى سوق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من سوق التجزئة مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبى احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استقرار استمع اسع اسعا أسعار الخضار اسعار الخضار والفاكهة أسعار السلع أساس اساسي اسعار السلع الاساسية اساسية استقر أسو اسوأ أسواق اسواق الجملة آسية احتياجات المواطنين أزمة اطار احتياج افة أقسام احتياجات أحد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام