الصين تفرض إجراءات مضادة على 9 شركات عسكرية أمريكية بسبب بيعها الأسلحة لتايوان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الصين فرض تدابير مضادة ضد تسع شركات عسكرية أمريكية بسبب بيع الأسلحة إلى تايوان.. حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن إعلان واشنطن مؤخرًا خطط بيع أسلحة إلى تايوان مرة أخرى يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ " الصين الواحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة مع الولايات المتحدة للأعوام 1972 و1978 و1982 وتدخلًا في الشؤون الداخلية للصين.
وسيتم تجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وجميع أنواع الممتلكات الأخرى التابعة لهذه الشركات في الصين، ويُحظر على المنظمات والأفراد في الصين الدخول في معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى مع الشركات المذكورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين تايوان الخارجية الصينية الأسلحة
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”