ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18479 طن تشمل : 1479 طن سماد و 5280 طن رمل زجاجى و 363 طن علف و 4792 طن اسمنت و 895 طن ملح و 5670 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50051 طن تشمل : 427 طن اسمنت و 11871 طن حديد و 1560 طن زيت طعام و 17597 طن قمح و 1096 طن خشب زان و 17500 طن ذرة .
بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 1419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3320 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227039 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا ، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5024 حركة .
ومن جانبه، اكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس الإدارة على تمام جاهزية كافة مرافق الميناء خاصة رصيف الرورو لاستقبال السفن الخاصة بخط النقل البحري المنتظر تشغيله طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نظراً للأهمية القومية التي يتمتع بها المشروع والذي يعد بوابة لنقل البضائع المصرية خاصة الحاصلات الزراعية المصرية إلى إيطاليا ومعظم دول أوروبا مما يسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية الى مختلف دول العالم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط اخبار دمياط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عاماً من التوقف.. العراق يعود بقوة للسوق العالمي
أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن إعادة تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي “TIR” بعد انقطاع دام أكثر من 40 عامًا، معتبراً هذا الإنجاز “رسالة مهمة للعالم” ونجاحًا كبيرًا يضاف إلى سجل الحكومة العراقية.
ووصف السعداوي هذه الخطوة التاريخية بأنها دليل واضح على أن العراق أصبح بيئة آمنة ومستقرة، ويفتح أبوابه على مصراعيه أمام التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الاتفاقية ستعيد العراق إلى مركزه الاستراتيجي على خارطة التجارة العالمية، وتُعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أهمية اتفاقية “TIR” وتأثيرها الاقتصادي
اتفاقية النقل الدولي البري “TIR” هي نظام دولي يهدف إلى تسهيل حركة البضائع عبر الحدود عبر اعتماد إجراءات جمركية موحدة ومبسطة، ما يقلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل عبر الدول الأعضاء.
والعراق الذي يقع عند نقطة التقاء المحاور التجارية بين الشرق والغرب، سيستفيد بشكل كبير من إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتعزيز التجارة البينية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وأوضح السعداوي أن تفعيل “TIR” سيخفض مدة النقل بنسبة تصل إلى 80%، ويقلل التكاليف بنحو 38%، كما يوفر آلاف فرص العمل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
وأشار إلى أن العراق بات ممراً آمناً وموثوقاً به لنقل البضائع، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.
ووصف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، الاتفاقية بأنها تمهيد ضروري لمشروع طريق التنمية، موضحًا أن المشروع يمثل ركيزة لتحول اقتصادي بعيد المدى، من شأنه تقليص اعتماد العراق على العائدات النفطية.
كما أشار إلى البعد الأمني للمشروع، معتبرًا أن استقرار العراق بات مرتبطًا بمصالح اقتصادية إقليمية ودولية، ما يمنحه ثقلاً استراتيجياً متزايدًا.
ورأى الكاظمي أن الطريق الجديد سيخلق فرصًا واسعة لتوطين الصناعات على امتداده، من خلال شراكات مع الصين ودول أخرى، ما سيعزز الإنتاج المحلي ويوفر قاعدة تصديرية نحو أوروبا.
جهود حكومية مكثفة لبناء البنية التحتية
هذا وبذلت الحكومة العراقية جهودًا مكثفة على مدار أكثر من عامين، بدعم وإشراف رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، بهدف تحديث وتأهيل البنية التحتية للنقل البري عبر الحدود، لتحسين كفاءة النقل وتسريع حركة البضائع، وهذه الجهود تأتي ضمن مشروع استراتيجي طموح يعرف بـ “طريق التنمية”، الذي يسعى إلى تعزيز الربط التجاري بين الشرق والغرب، وفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.
يذكر أن عودة العراق إلى نظام النقل الدولي “TIR” تعتبر علامة فارقة تؤكد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتعكس استعداد الحكومة لاستقبال المزيد من الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما توفر الاتفاقية فرصًا كبيرة لتطوير قطاع النقل والبنية التحتية، وتعزيز دور العراق كممر تجاري رئيسي في المنطقة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تنشيط الحركة التجارية عبر الحدود، وتسهيل حركة البضائع، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق ودول الجوار، ما يعزز مكانته الاقتصادية الإقليمية ويعكس توجهات حكومية واضحة نحو التنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة