وزير التعليم يزور الأقصر ويتفقد 6 مدارس لمتابعة انتظام العام الدراسي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم، بجولة تفقدية لعدد (٦) مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر.
ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة الأقصر (١٠٧٣) مدرسة، وتضم عدد ٢٨٤.٨٦٣ طالبا وطالبة.
وشملت الزيارة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.
واطمأن الوزير والمحافظ على تنفيذ الإجراءات والآليات للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.
واطمأن الوزير والمحافظ على جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد الكتب الدراسية انتظام العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»