فرحة وطن والمساحة المحدودة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اليوم الوطني السعودي، هو الذي تم فيه توحيد المملكة على يد الموحِّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- وحوَّل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
ينتظر المواطنون هذا اليوم كل عام؛ من أجل الاحتفال بتلك الذكرى، التي تعبر عن الوحدة والفخر الوطني، مهللين بالأفراح الوطنية مرفرفين براية التوحيد، ويشهد هذا اليوم المجيد تنظيم العديد من البرامج، التي تستلهم تاريخ وثقافة المملكة.
يمثل هذا اليوم المجيد، فرصة للمواطنين للتغني بتاريخ بلادهم، وتعزيز الولاء للوطن، والقيِّم الوطنية، علاوة على ذلك، يساهم الاحتفال باليوم الوطني، في تعّزيز الوعي بالهوية والروح الوطنية بين الأفراد والمجتمع بشكل عام.
كما أنه فرصة لتعّزيز القيِّم والتقاليد الوطنية ونشر الوعي بتاريخ البلاد وإنجازاتها.
إن شعور الفرحة ينبع من الوعي بأهمية الوطن، وتقدير الإنجازات التي حقّقتها البلاد على مرّ الزمن.
السعادة التي تخالجنا في هذا اليوم، لا توازيها فرحة، لكن هذا الفرح العارم، لابدّ وأن يكون له حدود، وأن نخبر أبناءنا الكبار والصغار أن التعاطي مع هذه المساحة له حدود.
وهنا أتوقف، نعم نسعد ونطرب، ولكن لا نتجاوز الخطوط الحمراء، لكي تبقى الفرحة باسمة ومنتشرة على وجوه الجميع. الأهم عدم الخروج عن النص ونلتزم بحدود اللياقة الخلقية، لأن سعادة هذا اليوم، تستوجب تعاطينا مع الصورة الحالمة، وسنبقى أوفياء لوطن غالٍ على قلوب الجميع.
حفظ الله هذه البلاد التي تحتضن كل القلوب والثقافات. أخيرًا نستعد للفرح دون تجاوز ما يعكِّر الصفو.
وقفة:
الوطن هو أجمل قصيدة شعر في ديوان الكون.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.