مطالبات شعبية بوقف الفساد وتشغيل مستشفى 22 مايو في سقطرى بعد تعثره لعقدين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الجديد برس:
تعاني محافظة أرخبيل سقطرى من تعثر تشغيل مستشفى 22 مايو الحكومي منذ أكثر من 20 عاماً، نتيجة الفساد المستشري في القطاع العام، وسط تبريرات متكررة من الجهات الرسمية تتعلق بعدم توفر الميزانية التشغيلية.
وبحسب ما نقل موقع “عدن الغد”، أشار المواطنون إلى أن الفساد الذي طال القطاع الصحي في سقطرى هو السبب الرئيسي وراء تعثر المستشفى، مشيرين إلى أن التعديلات العشوائية التي تمت أثناء البناء أدت إلى مطالبة المقاول بدفع فوارق مالية لم تكن مشمولة في العقد الأصلي.
وأضاف المواطنون أنهم يضطرون للسفر لمسافات طويلة وخطيرة خارج سقطرى لتلقي العلاج، ويطالبون بضرورة وضع خطة عاجلة لتشغيل المستشفى ووضع حدٍ للفساد الذي طال القطاع الصحي في الأرخبيل، حتى لا يضطروا لتحمل تكاليف باهظة للعلاج خارج المحافظة.
يُذكر أن حجر الأساس لمشروع المستشفى قد وُضع في يونيو 2001م، إلا أن المشروع لا يزال متعثراً حتى اليوم بسبب إهمال السلطات المتعاقبة، بحسب ما ذكرته مصادر محلية لموقع “عدن الغد”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
نظّمت لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية إلى مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة، وذلك برئاسة الدكتورة نهى طلعت، ومشاركة كل من الدكتورة هدى عوض وسميرة لوقا أعضاء اللجنة، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة لمرضى الحروق ودعم جهود المستشفى في هذا المجال الحيوي.
والتقى الوفد خلال الزيارة الدكتورة إيمان شريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور أحمد رزق رئيس القطاع الطبي بالمستشفى، كما تفقد الوفد أقسام المستشفى ومنها قسم الطوارئ وغرف العناية المركزة، واطلع على أوضاع المرضى من البالغين والأطفال الذين يتلقون العلاج والرعاية داخل المستشفى.
وأوضحت الدكتورة نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، أن الهدف من الزيارة هو التعرف على منظومة الخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها المستشفى خاصة تلك المقدمة مجانًا لضحايا الحروق.
وأشارت إلى أهمية تعزيز الدعم لهذا النموذج من المؤسسات الطبية غير الهادفة للربح التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون تمييز.
وأضافت أن اللجنة ستواصل التنسيق مع إدارة المستشفى من أجل تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودعم جهودها في تقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية لمرضى الحروق، بما يسهم في حماية وتعزيز صحة المواطنين، خصوصًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي الزيارة ضمن أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حصول الفئات الأولى بالرعاية على حقوقهم الصحية التي كفلها لهم الدستور المصري، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية والمساواة في فرص العلاج.