جنايات بنها تنظر محاكمة 35 متهما بحادث «قطار طوخ»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات بنها، في القليوبية اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، قضية محاكمة 35 متهما فى حادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها والمعروفة إعلاميا باسم «حادث قطار طوخ» والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وأصيب 152 آخرين من ركاب القطار.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط بأن قاما بتعطيل إحدى وسائل الأمان «جهاز التحكم ATC» والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، كما عرضا للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها.
وبالنسبة للمتهم الثاني وهو مساعد قائد القطار بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع توقيعات مزورة بأن وضع على المحرر توقيع نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد استلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
أما المتهم الثالث عشر بصفته موظف عمومي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويرًا في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18 / 4 / 2021، بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين انفي البيان توقيعات نسبها زورًا للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرون بما يفيد سلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
واشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجي 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
و اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثين، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زور) له مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وتضمن أمر الإحالة للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما نمونجي 281 أ ميكانيكا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والعشرين وحتى الثلاثين- اشتركوا بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو نموذج 20 ت «شهادة صلاحية مسير القطار» عن يوم 2021/9/18، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثاني والعشرون، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زورًا لهم مع علمهم، به قدمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
أضاف أمر الإحالة ان المتهمين جميعًا فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الثالث والثلاثين أحرز جوهرًا مخدرا «حشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الخامس والثلاثين أحرز جوهرًا مخدرا «حشيش» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرز جوهرًا مخدرًا «الترامادول» بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية أمن القليوبية جنايات بنها حادث قطار طوخ وذلک على النحو المبین بالأوراق المتهم الثالث أمر الإحالة عن یوم
إقرأ أيضاً:
البراءة لأربعيني من تهمة تزوير حكم بالطلاق للاستفادة من منحة
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف “خ.محمد” من جناية التزوير في محررات رسمية. بعدما طالبت النيابة العامة في حقه بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 مليون دج.
ويتعلق الحكم القضائي محل الجريمة بدعوى طلاق بين زوجة أب المتهم الحالي المسماة ” ب.عواوش” وطليقها ” ز.عز الدين”. الذي تم تزويره كحيلة لتمكين زوجة والده بغرض الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي. وهذا بتواطؤ محامي الذي كان وقتها يشتغل في نفس المؤسسة التي يعمل بها المتهم في قضية الحال.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه ، حيث تمسك في الجلسة بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه لم يساعد زوجة أبيه للاستفادة من منحة أرملة شهيد. باعتباره وقتها كان في خلاف عائلي معها، مؤكدا أنه ليس له أي مصلحة شخصية أو منفعة لمساعدتها. بحكم أنه كان وقتها عامل في مؤسسة خاصة، ويتقاضى أجرا محترما.
كما نفى المتهم تواطئه مع المحامي ” ب.” نفيا قاطعا، أو تنقّله معه إلى منطقة الاخضرية أين تم تزوير الحكم بعد سحبه من طرف نفس المحامي. أو حتى مرافقة زوجة والده “ب.عواوش” إلى محكمة حسين داي سنة 2005.
وفي تصريحات أخرى للمتهم لدى مواجهته مع النيابة العامة أنكر حتى علاقته بالمحامي ” حدادي” الذي وكلته زوجة والدته للتكفل بإجراءات الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي.
الجلسة تكشف تفاصيل كثيرةكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير القضية تمّت على يد أمين الخزينة العمومية بولاية الجزائر. الذي اكتشف شبهة تزوير في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة حسين داي. حيث لفت انتباهه وجود اختلافات طفيفة بين الحكمين الأول “محل التزوير ” الذي صدر بتاريخ 7 مارس 1990. والحكم الثاني الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
وعليه تمّ مراسلة محكمة حسين داي فكان رد الأخيرة فب مراسلة أخرى لتؤكد ضمنها أن الحكم الأول في دعوى الطلاق بين المسماة ب.عواوش” و” ز.عز الدين” صدر بتاريخ 7 مارس 2005. حيث تم التأكيد أن كلا الحكمين صادرين من قسم شؤون الأسرة بنفس المحكمة لكن الاختلاف طرأ في الختم الخاص بالقاضي “بوراس سليمة”. حيث أن الأخيرة لم تكن تزاول عملها سنة 1990 بقسم شؤون الأسرة.
كما تم التأكيد أن الاختلاف أيضا يكمن في التواريخ والوقائع، من خلال إحداث تغيير في المحرر الرسمي والمتمثل في الحكم القضائي الأول المتعلق بسنة 1990.
حيث تم التأكد من الواقعة هذه، بعد استدعاء الأخت غير الشقيقة للمتهم ” خ.محمد”، التي صرحت أمام الحزينة العمومية أن هناك أحكام متناقضة. وأن شقيقها ” خليل” هو من زوّر الحكم، باعتبار أن والدتها أمية لا تحسن القراءة والكتابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور