قرار صارم من وزير الداخلية الفرنسي بشأن الهجرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتيللو، مساء الاثنين، أنه يريد اتخاذ كل الوسائل “للحد من الهجرة إلى فرنسا”.
وقال “لدي هدف، لأنني، مثل ملايين الفرنسيين، أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا. وهي ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين يُهاجرون أحيانًا ليموتوا في البحر”.
وأضاف برونو ريتيللو، الرئيس السابق لأعضاء مجلس الشيوخ عن حزب اليسار.
وأعرب عن رغبته في “استخدام سلطته التنظيمية للذهاب إلى أبعد ما يستطيع” للحد من الهجرة غير الشرعية. وأكد أنه “يمكنه الذهاب إلى أبعد من ذلك”.
ومن ثم، يعتزم برونو ريتيللو “البدء بجمع المحافظين العشرة في المقاطعات العشر التي تشهد أكبر عدد من اضطرابات الهجرة. في غضون أيام قليلة، لمطالبتهم بطرد المزيد من الأشخاص، وتقليل تسوية أوضاعهم”. واستجوابهم بشأن “الثغرات المحتملة في مضرب”. وتابع أن هناك أيضا “إجراءات تشريعية يتعين اتخاذها”.
وقال “لا أريد أن تكون فرنسا الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة لعدد معين من المزايا الاجتماعية والحصول على الرعاية”. مؤكدا رغبته في إصلاح نظام المساعدة الطبية الحكومي.
وتضمن هذه المساعدة الاجتماعية الرعاية الطبية المجانية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني. والموجودين على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وسيجمع وزير الداخلية الجديد “حوالي عشرة حكام من الإدارات المعنية (بالهجرة) لتقييم العقبات والثغرات الموجودة”.
وتابع: “سأقول لهم إنه يجب علينا أن نذهب إلى أقصى ما يمكننا القيام به من وجهة نظر تنظيمية: التنظيم، والتجنس، والطرد قدر الإمكان”.
إعادة النظر في “جريمة الإقامة غير الشرعية”وعلى قناة TF1، اقترح برونو ريتيللو أيضًا إعادة “جريمة الإقامة غير القانونية”. التي تم إلغاؤها في عهد فرانسوا هولاند.
وأضاف: “عندما تدخل فرنسا بطريقة غير شرعية، فهذا مخالف للقانون”.
ولم يستبعد إقامة نقاط تفتيش عشوائية على الحدود. وأضاف: “سنرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب”.
كما أعرب عن رغبته في مقارنة التشريعات الأوروبية و”تشكيل نوع من التحالف مع الدول. التي تريد المزيد من الحزم بشأن الهجرة لمراجعة النصوص الأوروبية التي لم تعد اليوم قابلة للتكيف على الإطلاق”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أن الهجرة
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة في فرنسا لمقترح أتال بشأن الحجاب
أثار اقتراح رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على من تقل أعمارهن عن 15 عاما، ردودا غاضبة داخل الطبقة السياسية، باستثناء اليمين المتطرف، حسب صحيفة لوموند.
وقالت الصحيفة إن أتال اقترح عشية اجتماع مجلس الدفاع المخصص للتقرير حول جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حظر الحجاب على من هن دون 15 عاما، مع إنشاء "جريمة الإكراه على ارتداء الحجاب" للوالدين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: فجر جديد بالشرق الأوسط لا مكان فيه لإسرائيل فهل تستيقظ؟list 2 of 2واشنطن بوست: أكثر من مليون طالب أجنبي يدرسون بالولايات المتحدة فما أهميتهم؟end of listوقد أثار هذا الاقتراح موجة من لانتقادات من اليسار إلى اليمين، حتى إنه وحد بين شخصيتين سياسيتين قلما اتفقتا على رأي، وإن عبرا بأسلوبين مختلفين عن انتقادهما لمقترح أتال، حسب صحيفة ليبيراسيون.
مثير للشفقة
فقد اعتبر المنسق الوطني لحزب فرنسا الأبية مانويل بومبار الاقتراح "مثيرا للشفقة"، وقال إن صاحبه يريد بطريقة ما أن يشارك في بطولة العالم للشعبوية والرجعية، وأضاف "هذا سخيف. سترسلون رجال شرطة إلى الشارع للتحقق من سن امرأة ترتدي النقاب هل هي 14 سنة و11 شهرا أم 15 عاما. بصراحة هذا غير معقول".
أما رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن التي تحدثت بنبرة أكثر تحفظا، فقد أعربت كذلك عن معارضتها لمقترح غابرييل أتال، وقالت "عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق"، ثم تساءلت "هل نتخيل أن ضباط الشرطة سوف يعتقلون الفتيات الصغيرات ويغرمونهن؟"
إعلانوقالت لوموند إن مارك فيسنو، الرجل الثاني في حزب الحركة الديمقراطية الفرنسية، أعرب هو الآخر عن قلقه من "التصعيد المتزايد" بشأن القضايا السيادية داخل المعسكر الرئاسي، كما ندد عضو البرلمان الأوروبي رافائيل غلاكسمان بما سماه "السباق إلى درك الحجاب" الذي "يغذي وصم" المسلمين.
عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق
بواسطة إليزابيت بورن
ومن ناحيته صرح زعيم نواب حزب الحركة الديمقراطية المقرب من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، قائلا "هذه ليست المغامرة التي أردنا خوضها مع إيمانويل ماكرون عام 2017″، وذكر بأن "الوعد الأولي كان آنذاك مدح الاعتدال والوحدة والمصالحة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء الذي اقترحه الناشط الاشتراكي السابق لم يحظ حتى بالقبول في نظر اليمين الذي يطالب بحظر الحجاب في الأماكن العامة، ولم يسلم من النقد إلا من قبل اليمين المتطرف.
مزايدة سياسيةوقالت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان "عندما اقترحت حظر النقاب في الأماكن العامة، انهال علي غابرييل أتال بالشتائم. اليوم، هو يتبنى اقتراحي"، وتجاهلت أن ما كانت تدعو إليه هو حظر عام للنقاب في الأماكن العامة.
عندما نواجه تهديدا خطيرا يجب ألا نستبعد أي طريق، ومن ثم يتعين علينا العمل على اقتراح تدابير صارمة وسليمة دستوريا وقابلة للتطبيق
بواسطة مارين لوبان
وحتى النائب كارل أوليف، وهو من الجناح اليميني في مجموعة "التجمع من أجل الجمهورية" التي يرأسها غابرييل أتال، دعا رئيسه "للتركيز على أعداء الجمهورية" بدلا من التركيز على الفتيات الصغيرات اللاتي يرتدين الحجاب، معتبرا أنه "من الخطير وصم فئة غالبيتها العظمى لا تطرح أي مشكلة".
وجاءت فكرة حظر النقاب على من هن دون سن 15 عاما من عمل مجموعات العمل التابعة "لاتفاقية" حول القضايا السيادية أطلقها أتال، تقول النائبة السابقة نادية هاي "هدفنا هو حماية الطفل من انحراف الدين. ارتداء الفتيات الصغيرات للحجاب إما دليل على ممارسة ثقافية لا تمت بصلة لنا، أو على ممارسة أصولية يفرضها الإسلاميون"، وتؤكد أن الفكرة التي صاغها رئيس الوزراء السابق ثمرة "تفكير عميق".
إعلانوحاول غابرييل أتال الرد على الانتقادات التي وجهت لمقترحه، واعتبر أنها ليست أكثر من "مزايدة سياسية"، مؤكدا أن "الحجج كانت هي نفسها في عام 2004 بشأن حظر الحجاب في المدارس، وفي عام 2009 بشأن البرقع، ومرة أخرى في عام 2023 بشأن العباءة".
ونف أتال، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2027، تورطه في "سباق نحو القاع" مع وزير الداخلية برونو ريتايو الذي أدلى بالعديد من التصريحات المثيرة للانقسام حول الإسلام.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل