المغرب يستهدف إنشاء شركات رقمية مليارية بحلول 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
يلتزم المغرب بدعم قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة ، حتى إنشاء ما لا يقل عن شركتين "يونيكورن" بحلول نهاية هذا العقد ، وفقا لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أعلن عنها يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تخصص الحكومة 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) لتنفيذ الاستراتيجية ، حسبما قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش خلال الكلمة الافتتاحية في حفل إعلان الاستراتيجية.
تهدف الاستراتيجية إلى جعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وتحتل البلاد مكانة رائدة في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية في إفريقيا ، حسبما قالت غيثة مازور ، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الحوكمة ، في مقابلة مع الشرق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“معادن” شريك بلاتيني لدوري روشن حتى 2030
نواف السالم
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “معادن”، تصبح بموجبها راعياً رسمياً بلاتينياً لدوري روشن حتى عام 2030، في خطوة تعكس تكامل القطاعين الرياضي والصناعي تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وتهدف الشراكة الممتدة إلى تطوير قطاع الرياضة في المملكة، وتعزيز الدور المجتمعي والاقتصادي للدوري، من خلال مبادرات مشتركة تركز على التأثير الإيجابي والاستدامة.
وعبر عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً:
“نسعد بهذه الشراكة النوعية مع شركة وطنية رائدة مثل معادن، والتي تمثل قيمة مضافة لمنظومة الدوري، واستمرار هذه الشراكة حتى عام 2030 مما يعكس الثقة المتبادلة، ويعزز من أهدافنا في بناء منتج كروي مستدام يرتبط بالمجتمع والاقتصاد الوطني.”
من جهته، صرح بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، قائلاً: “تمثل شراكتنا مع الدوري السعودي للمحترفين فرصة فريدة لتجسيد هويتنا المؤسسية الجديدة وتعزيز تواصلنا مع جمهور واسع من عشّاق كرة القدم داخل المملكة وخارجها، ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تفاعل موظفينا، وإلهام جيل جديد من الكفاءات الوطنية في قطاع التعدين في المملكة.”
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي رابطة الدوري السعودي لبناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات وطنية كبرى، بما يحقق الاستدامة المالية للقطاع الرياضي ويوسّع من التأثير الإيجابي للدوري على المجتمع والاقتصاد المحلي.