الجزائر تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم، فرض التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأضافت الوزارة: "الجزائر التي لطالما ألتزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص."
وورد في البيان أيضا "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، إنخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر إستخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
وحملت الوزارة النظام المغربي المسؤولية مؤكدة "كما أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية، بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".
من جهتها رأت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن فرض تأشيرة الدخول على جميع الرعايا المغاربة والحاملين لجوز سفر مغربي، خطوة استباقية نتيجة احترازات أمنية تبررها التقارير التي تحدثت عن محاولة استغلال تساهل الجزائر مع الرعايا المغاربة في أنشطة تضر بالمصالح الجزائرية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم: "في الأول من سبتمبر الجاري، أعلنت السلطات الجزائرية تفكيك شبكة مغربية دولية مختصة في التجسس والتخريب في تلمسان، وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار في مؤتمر صحفي يومها أن "هذه الشبكة يقودها ستة أشخاص من بينهم ثلاثة مغاربة بهدف التجسس و التخريب، عثر لدى عناصرها هواتف تبين بعد فحصها واستجواب الموقوفين أنهم كانوا يعملون ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهات أجنبية".
ومنذ نيسان / أبريل 2005 كانت الجزائر تعفي الرعايا المغاربة، كما الموريتانيين والليبيين والتونسيين، من تأشيرة الدخول عملا بالاتفاق المغاربي الموقع منذ نهاية الثمانيات، لكنها المرة الثانية التي تقرر فيها الجزائر فرض التأشيرة على المغاربة، بعد قرار أول كان قد جاء عملا بالمثل عام 1994، بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين في أعقاب تفجير فندق "أطلس آسني" مراكش نهاية ذلك العام، قبل أن تقرر الرباط إعادة الغاء التأشيرة بالنسبة الجزائريين في أوت 2004، والجزائر بالنسبة للمغاربة في نيسان / أبريل 2005 .
يذكر أن الحدود البرية بين اتلجزائر والمغرب مغلقة منذ العام 1994، كما تم قطع العلاقات الديبلوماسية بشكل نهائي صيف العام 2021.
إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائرية التأشيرة العلاقات المغربية المغرب الجزائر علاقات تأشيرة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرض التأشیرة على
إقرأ أيضاً:
المغاربة في إسبانيا يواجهون غرامات بسبب "رخص القيادة" المغربية
تهدد غرامات باهظة تصل إلى 500 يورو، الآلاف من المسافرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا، في حال لم يقوموا بالتحقق من صحة رخص القيادة المغربية الأصلية التي بحوزتهم.
وتعود أصول هذه الإشكالية إلى عام 2004، عندما أصدرت المديرية العامة للمرور (DGT) أنظمة جديدة لوضع حد للتحايل على اختبارات رخص القيادة. فقد علّقت المديرية الاعتراف التلقائي بالرخص الصادرة في المغرب بعد اكتشاف انتشار وثائق غير قانونية.
قبل هذا القرار، كان من الشائع أن يسافر مواطنون مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية إلى المغرب للحصول على رخصة قيادة، ثم يقومون بتصديقها في إسبانيا بسهولة. بل إن بعض الإسبان الذين لا تربطهم أي صلة بالمغرب استغلوا هذه الثغرة لتجنب اجتياز الاختبارات الصارمة في إسبانيا.
لمواجهة هذا الوضع، شددت المديرية العامة للمرور شروطها، مشترطة أن تكون الرخص الصالحة هي فقط تلك التي تم الحصول عليها قبل إقامة حاملها في إسبانيا. كما فرضت على المقيمين القانونيين في إسبانيا اجتياز امتحانات اللغة الإسبانية الرسمية، النظرية والعملية، للحصول على رخصة القيادة.
هذه الشروط الجديدة أصبحت عائقًا كبيرًا أمام آلاف المواطنين المغاربة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في إتقان اللغة الإسبانية أو لديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالقراءة والكتابة.
يعبر كريم، أحد المتضررين الذي تراكمت عليه غرامات بقيمة 8000 يورو منذ تطبيق القانون، عن استيائه ضمن حديثه لصحيفة إسبانية قائلاً: « ليس من العدل أن نُغرّم لقيادتنا برخصة سارية في المغرب. بدونها، لا يمكننا العمل في الحقول أو في قطاع النقل ».
كلمات دلالية المغرب رخصة القيادة سبتة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة