نائب:على حكومة السوداني الابتعاد عن المحور الإيراني واعتماد الوسطية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:43 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الخميس، ان “علاقات العراق الخارجية مع إيران وأمريكا هي متوازنة وهي وفق الاعتدال والوسطية والعراق ليس مع جهة ضد جهة وهو يرفض سياسة المحاور الإقليمية والدولية”، مبينا في حديث صحفي، ان “العراق يدرك جيدا ان هذا الامر لا يصب في صالحه، ولهذا هو دائما مع الاعتدال والوسطية في العلاقات الدولية مع كل دول العالم”.
وبين ان “رئيس الوزراء ووزارة الخارجية هما المسؤولين عن رسم سياسة العلاقات الخارجية للعراق، ولا نعتقد أي من هذه الجهات والشخصيات تفضل ان يكون العراق ضمن سياسة المحاور”، مستدركا بالقول “ولهذا العلاقات المتوازنة هي سبب نجاح أي سياسة خارجية”.واكد ان “قبول العراق بان يكون طرف باي صراع، قد يجعله ساحة لتصفية الحسابات ولهذا هو اختار الاعتدال والوسطية في علاقاته الخارجية مع ايران وامريكا وكل الدول”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.