نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.
وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین العراق والکویت لدى الامم المتحدة خور عبد الله البحریة فی فی خور عبد
إقرأ أيضاً:
السوداني: العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تنسق مع الحكومة السورية الجديدة، ولا سيما في المسائل الأمنية، مشددا على أن بغداد ودمشق تواجهان عدوا مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية الذي يوجد بوضوح في سوريا.
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس نشرت اليوم الثلاثاء، قال السوداني إن حكومته حذرت الحكومة السورية من الأخطاء التي وقعت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين أدى الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة.
ودعا السوداني القيادة السورية للسعي إلى "عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف".
وشدد على أن العراق لا يريد تقسيم سوريا ولا أي وجود أجنبي على أراضيها، في إشارة إلى التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا.
عدم إعطاء مبرراتوتعليقا على التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوضح السوداني أن بلاده حرصت على "عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق".
وتابع أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية، لكن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة، سعيا لعدم "إعطاء إسرائيل مبررا في ظل سياستها لتوسيع نطاق الحرب".
وفي ظل اتفاق يقضي باكتمال المرحلة الأولى من انسحاب قوات التحالف في سبتمبر/أيلول المقبل، أفاد السوداني بأن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام لـ"ترتيب العلاقة الأمنية الثنائية" بين البلدين.
وأوضح السوداني أن وجود قوات التحالف وفر "مبررا" للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف "لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة".
كما أعرب عن أمله في تأمين استثمارات اقتصادية أميركية في النفط والغاز وكذلك الذكاء الاصطناعي، والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل "البلدين عظيمين معا".
إعلانويواجه العراق تحديا يتعلق بمستقبل وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه في ظل تصاعد الصراع بالمنطقة، إذ ترى أطراف عراقية أن الانسحاب بات ممكنا، في حين يرى البعض أن التحولات الراهنة تدفع إلى إعادة التفكير في ذلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية