غلق إداري لأكاديمية تمريض غير مرخصة في حملة ببني سويف
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف اللواء سامي علام، اليوم الخميس، على حملة مكبرة بمدينة بني سويف، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى من قطاعات الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والتراخيص بالوحدة المحلية ومباحث التموين.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية والمكاتب الإدارية الخاصة غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفق القوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع أكاديمية " غير مرخصة" تعمل في مجال التدريب على مزاولة مهنة التمريض، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وخلال الفحص، تبيّن أن الأكاديمية لم تقم بإصدار فواتير عن أسعار الخدمات المقدّمة، كما لم تعلن أسعار هذه الخدمات بشكل واضح وعلني، ما يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين التي يكفلها قانون حماية المستهلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الحملات الرقابية والتفتيشية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد تكثيف الحملات الرقابية غلق اكاديمية
إقرأ أيضاً:
الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك
تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، لمتابعة منظومة عمل الفرع في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ترافقها الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع.
وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، وعرض أبرز جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتي حقق الجهاز من خلالها نتائج بارزة في حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال والغش التجاري.
كما تم التطرق إلى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين فرع الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد؛ لتوسيع نطاق الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية، مشيدةً بمعدلات الإنجاز التي حققها الفرع في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وموجهةً باستمرار جهود التعاون مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الأسواق؛ والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة و رصد أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة وحقوق المواطنين.